أعلنت مديرية الصحة بالمنوفية، عن ضبط مركز علاج طبيعي يبيع أدوية غير مسجلة ويحقن المريض بحقن مجهولة المصدر، من خلال حملة لإدارة العلاج الحر ، بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية.
وتم خلال الحملة مداهمة مركز علاج طبيعي بشبين الكوم ، بعد ورود معلومات تفيد أن المركز يقوم بمزاولة نشاط العلاج الطبيعي بأشخاص غير حاصلين علي ترخيص مزاولة المهنة بالمكان ، بالمخالفة للقانون، ويفتح أبوابه لاستقبال المرضي ويقوم بصرف مستحضرات عشبية للمرضى مجهولة المصدر و أدوية تخسيس غير مسجلة بقطاع الصيدلة بالإضافة لحقن المرضى ببعض المستحضرات والحقن غير الآمنة، وهو ما تلاحظ لمفتشى الحملة نظراً لانتشار السرنجات المستخدمة داخل المركز، وعدم التخلص منها بطريقة آمنة.
وأثبت مفتشو الحملة المخالفات المذكورة وقامت اللجنة باستدعاء الشرطة لإثبات تلك الوقائع.
وضبط مفتشو الصيدلة بالحملة مخالفات دوائية بعدد كبير من (العبوات/الوحدات / والامبولات /سرنجة) لمستحضرات متنوعة، تمثلت فى مستحضرات عشبية طبية مجهولة المصدر، وغير مسجلة بوزارة الصحة، وبدون فواتير بمكان غير مصرح له بذلك ، ويتم تداولها بالمكان مما يعرض المرضى للخطر بالإضافة إلى ضبط عدد كبير من سرنجات الانسولين غير مستخدمة، والتي يستعملها المركز فى حقن المرضى.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتحريز المضبوطات، وتم تحرير محضر أمن دولة طوارئ علما بأنه تكررت المخالفات الواردة بالمحضر لنفس المكان منذ عدة أشهر.
وأعلن الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أنه سيتم استمرار الحملات المكثفة بصحة المنوفية لمتابعة سوق الدواء والمنشآت الطبية، ومختلف المنشآت الأخري بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك في الحملة من مفتشي الصيدلة، والعلاج الحر، علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة المنوفية.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء ابراهيم ابو ليمون ، محافظ المنوفية ، وتعليمات الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، وفي إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة علي سوق الدواء والمنشآت الطبية غير الحكومية “الخاصة”، وضبط المخالف منها، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.