أكد صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على وجود ضمانات حقيقة في مسألة إتاحة تعديلات قانون الجهاز نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة لافتاً إلي أن النقل يكون بموافقة رئيس الوزراء وبعد دراسة الجهاز وأخذ رأى وزارة المالية وليس متصوراً أن يخرج القرار بعد كل ذلك ليحمل ثمة تعسف .
وقال ” الشيخ ” خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة ،اليوم الإثنين ، أثناء تعديلات المادة الخامسة المتعلقة باختصاصات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه من أجل زيادة الضمانات، فإن تعديل البند (2) أكد علي مراعاة احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التي كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضي أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر، مما يعني أن في حالة المرتب إن الموظف يحصل علي المبلغ الأكبر حتى لو كان ذلك في الجهة المنقول إليها.
ويقضي البند (2) من المادة الخامسة، المنظمة لاختصاصات الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، بأن يكون من بينها الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالإشتراك مع الجهات المختصة ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم، لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز وأخذ رأي وزارة المالية، مع استطلاع رأي الجهتين المنقول منها وإليها، وبمراعاة احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التي كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضي أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر.
وجاء ذلك في ضوء مطالبة بعد النواب بضبط البند وأحكامه بما يضمن عدم الاساءة فيما ورد به من سلطات، حيث اقترح النائب محمود قاسم، بأن يكون قرار النقل مسبباً ودون أن يترتب عليه النزول عن الدرجة الوظيفية، مع مراعاة البعد الجغرافي للمسكن الدائم للعامل، وذلك خشية من تعرض العامل للتعسف في النقل، وبما يمكن من الطعن علي القرار طالما كان مسببًا.
الأمر الذي أوضح في شأنه “صالح الشيخ” ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة ، أن هذه مبادئ عامة معمول بها، موضحاً الضمانات الهامة أيضا التي أقرها مشروع القانون وسبق الإشارة إليها في الفقرات السابقة.