أشاد النائب إيهاب رمزي عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بسرعة استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لنبض الشارع المصري وإصداره قرارا بتأجيل القانون رقم 186 لسنة 2020 والخاص بالشهر العقاري لمدة عامين على الأقل لحين إجراء حوار مجتمعي بشأنه مع تحصيل مبلغ مقطوع بقيمة مخفضة عند تسجيل الأملاك.
وأوضح أن قرار الرئيس أثلج قلوب المصريين، وجاء ليصحح أخطاء البرلمان السابق، بعد أن شعر الرئيس بنبض الشارع المصري الذي أصيب بحالة إحباط، وكذلك معاناة المصريين في تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي على مدار السنوات الماضية.
كما جاء قانون التصالح في مخالفات البناء ليضيف أعباء جديدة على المواطن البسيط الذي أصبح بحاجة لمن يمد يد العون له ويخفف عنه أعباء الحياة وصعوبتها، لكن جاء قرار الحكومة بتطبيق قانون الشهر العقاري صادما للمصريين، ويضيف أعباء جديدة على كاهل البسطاء حتى جاء قرار الرئيس الحكيم بارجاء العمل بهذا القانون ليتنفس المصريين الصعداء.
وأوضح “رمزي”، أن مجلس النواب بكل أحزابه وهيئاته البرلمانية رفض هذا القانون باعتباره يمثل عبئا جديدًا على المصريين وقد طالبنا نحن أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب بتعدل هذا القانون وتأجيل العمل به بسبب مابه من عوار نتيجة التسرع في إصدار القانون من جانب البرلمان السابق وعدم أخذ حقه في المناقشات بدرجه كافية.