أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن صندوق النقد الدولى أشاد فى تقريره ، بالاستراتيجية التي أطلقتها الحكومة والممتدة لمدة 5 سنوات، لتحويل كافة المركبات التي تعمل بالبنزين إلى غاز طبيعي، وهو وقود أرخص وأقل تلوثاً للبيئة، وكذلك تمت الإشادة بالمشاريع الجارية لدمج الحافلات والقطارات الكهربائية في نظام النقل العام بدعم من البنك الدولي.
نوّه التقرير، إلى أنه من المتوقع أن تشكل مشاريع الاستثمار الخضراء نسبة 14% من إجمالي الاستثمارات العامة خلال هذا العام، وأنه سيتم تطبيق إرشادات الاستدامة البيئية الجديدة على نسبة 30% من المشاريع في السنة المالية 2020/2021، كما أوضح التقرير استهداف الحكومة المصرية مراجعة الإرشادات وتوسيعها لتشمل جميع مشاريع الاستثمار العام في غضون 3 سنوات، بالإضافة إلى التوسع في الاستثمارات بمصادر الطاقة المتجددة، ومشاريع النقل المستدام، وتشمل المشاريع الخضراء، محطات تحلية ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتحسين البنية التحتية للري، وقد أوضح التقرير أنه يوجد 19 محطة لتحلية المياه قيد الإنشاء، ومن المتوقع أن تكتمل في غضون 18 شهرا.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، التقرير المُعد من قبل صندوق النقد الدولى، حول الاقتصاد المصرى، والإجراءات المتخذة من جانب الدولة المصرية لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، والذى عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية.