“جولدمان ساكس”: الاقتصاد المصري بالمرتبة الـ 12عالميًا عام 2050 والسابع فى 2075
تفاؤل ونظرة إيجابية كبيرة لمستقبل الاقتصاد المصرى، عكستها تقارير مؤسسات التمويل والأبحاث الدولية وخبراءها، بعد قرار تحرير سعر الصرف وتحقيق فائضًا في النقد الأجنبي عقب اتفاق رأس الحكمة التي وقعتها مصر مع دولة الإمارات العربية المتحدة وزيادة قرض صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى حزمة المساعدات المٌقدمة من الاتحاد الأوروبى والتمويلات المُضاعفة من البنك الدولى، كما تستطيع مصر التقدم لصندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد؛ للحصول قرض بنحو 1.2 مليار دولار، بالإضافة لبعض الاستثمارات المباشرة والغير مباشرة المرتقبة، وكل هذا له أثر كبير على التصنيف الائتماني للبلاد .. هذا وقد توقع بنك الاستثمار الأمريكي “جولدمان ساكس”، أن تحقق مصر فائضًا في النقد الأجنبي بقيمة 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، كما توقع أن تصل الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024 إلى أكثر من 33 مليار دولار، و توقع جولدمان ساكس أيضاً عودة تدفقات المحفظة الاستثمارية خلال العام الحالي إلى السوق المحلية، وأن تصل الاحتياطيات النقدية إلى أكثر من 60 مليار دولار بحلول نهاية عام 2027 ..
من ناحية أخرى، رفعت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لـ مصر من مستقرة إلى إيجابية، وقالت : إن التوقعات الإيجابية تعكس وجهة النظر بأن تحديد قوى السوق لسعر الصرف سيساعد في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي لمصر .. يأتي ذلك بعد أيام من إعلان وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني أنها قررت تعديل النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية مؤكدة تصنيفها عند CAA1، وقالت الوكالة في بيانها، إن التغيير في النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري يعكس الدعم الكبير الذي تم الإعلان عنه والخطوات الملحوظة التي تم اتخاذها على صعيد السياسة مؤخراً .
من جانبه، أعلن البنك الدولي مؤخراً، أنه يعتزم تقديم أكثر من ستة مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لمساعدتها على تلبية أولوياتها التنموية، وقال البنك إن ثلاثة مليار دولار أمريكي ستُوجه كدعم مادي للبرامج الحكومية، وثلاثة مليارات للقطاع الخاص، على أن يكون اعتماد هذه المبالغ بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك، وقالت مجموعة البنك الدولي في بيانها: ” بما يتماشى مع أولويات التنمية التي وضعتها الحكومة، ستركز هذه البرامج على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، خاصة من خلال برنامج الطروحات الحكومية”.
شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي
هذا وقد شهدت القاهرة فعاليات القمة المصرية الأوروبية، وتوقيع اتفاقات تضمنت حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) لصالح مصر على مدى أربعة أعوام، تشمل قروضا واستثمارات وتعاونا في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب .. وجاء الإعلان عن الاتفاقية، التي ترفع مستوى العلاقات بين ومصر إلى “شراكة استراتيجية”، والتى تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وأظهر ملخص للخطة نشره الاتحاد الأوروبي أن التمويل المقترح يشمل قروضًا ميسرة حجمها خمسة مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو، كما سيقدم الاتحاد منحا قدرها 600 مليون يورو من بينها 200 مليون لمواجهة مشكلات الهجرة .. كما تناولت اللقاءات الاستفادة من الفرص الواعدة التي تقدمها مصر في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، والعديد من مشروعات التعاون القائمة والجاري دراستها مع اليونان وبلجيكا والنمسا، كما تمت مناقشة التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا في قطاعات الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي، حيث تم التوافق على إقامة شراكة بين مصر وإيطاليا في إطار المشروعات القومية الكبرى، بما يعظم العائد ويزيد الصادرات الزراعية والغذائية المصرية لأوروبا.
مشروع «رأس الحكمة»
بدأت الانفراجة مع توقيع مصر عقد تطوير مشروع «رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، واستثمارات تقدر بنحو 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن ضخّ نحو 35 مليار دولار استثماراً أجنبياً مباشراً للخزانة المصرية خلال شهرين..
وبموجب الاتفاق، يضخّ الجانب الإماراتي استثماراً أجنبياً مباشراً لمصر بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين، من جانبها، كشفت شركة «القابضة» الإماراتية (ADQ)، عن خطط لاستثمار 35 مليار دولار في مصر .. واعتبر بيان للشركة هذا الاستثمار «خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة رائدة من نوعها لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركز مالي ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية عالمية المستوى لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر».
تحرير سعر الصرف
وكانت الخطوة التالية، قيام البنك المركزى بتحرير سعر الصرف كخطوة للقضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وسد الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازى، مؤكداً أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدي إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، وارتفاع الضغوط التضخمية تشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. ولذلك يسعي إلى تحقيق استقرار الأسعار وخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
وقال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري إنه لدينا حاليا من النقد الأجنبي ما يكفي لسداد كافة الالتزامات وبفائض أيضاً، وأضاف أن تحركات سعر الصرف في السوق الموازية للصرف الأجنبي، بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، أدت إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية، مؤكداً أنه على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، وأشار إلي أنه في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط .
اتفاق صندوق النقد الدولي
وفى أعقاب ذلك، خفض أسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار ( تحرير سعر الصرف ) من قِبل البنك المركزى، توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 8 مليارات دولار، حيث يستهدف البرنامج إصلاحاً الاقتصادياً وزيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة لمصر، وخفض الدين سواء المحلي أو الأجنبي، ووضع سقف للاستثمارات العامة بكل جهات الدولة خلال السنة المالية 2024 – 2025، بحيث لا يتجاوز تريليون جنيه، على أن يكون القطاع الخاص “المساهم الأكبر في إجمالي الاستثمارات الكلية على مدار العام الجاري 2024 في الاقتصاد المصري.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة من صندوق النقد الدولي يسرني أن أعلن تَوَصُّل السلطات المصرية وفريق خبراء صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية .. فوسط التحديات الاقتصادية الكلية الكبيرة التي باتت مواجهتها أكثر تعقيدًا في ظل تأثير الصراع الأخير في غزة على السياحة وإيرادات قناة السويس، سيقوم الصندوق بزيادة دعم مصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، وأضافت : لقد مصر اتخذت خطوات حاسمة للتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف يتسم بالمصداقية، وهذا الإصلاح، الذي بدأ بتوحيد سعر الصرف بين السوق الرسمية والسوق الموازية سوف يساعد على زيادة توافر النقد الأجنبي وتلبية الطلب المتراكم على النقد الأجنبي، وإعادة إرساء سوق للمعاملات بالنقد الأجنبي بين البنوك تعمل بكفاءة. ومواصلة تشديد السياسة النقدية للحد من التضخم
الاقتصاد المصري فى المرتبة السابعة
وكان تقرير قد صدر عن بنك الاستثمار الأمريكي “جولدمان ساكس” قد تنبأ بتغيير كبير في ترتيب الاقتصادات العالمية، قائلاً : سيصعد الاقتصاد المصري سيصعد إلى المرتبة السابعة عالميا، متفوقا على جميع اقتصادات أوروبا، مع ناتج محلي إجمالي يزيد عن 10 تريليونات دولار.. وفقًا للتقرير، لا توجد طفرات كبيرة في النمو، إذ يتوقع أن يصل الاقتصاد المصري إلى المرتبة الـ 12 عالميًا بحلول عام 2050، مع ناتج محلي إجمالي يقترب من 3.5 تريليون دولار، وهذا يمثل ثلث حجم اقتصاد منطقة اليورو ( 30.3 تريليون دولار ) بحلول عام 2075، كما أشار التقرير إلى أن معدل النمو السكاني سيكون الدافع النمو في اقتصادات نيجيريا وباكستان والهند خلال تلك السنوات.
