أكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن القطاع المصرفي المصري يتسم بالقوة والاإستقرار والمرونة على نحو مشهود له على المستويين العربي والدولي، لافتا إلى أن هذا الإستقرار عززته مبادرات متنوعة اعتمدها القطاع في السنوات الأخيرة .. وذلك على هامش مشاركته في منتدى (مخاطر العقوبات والتعامل مع القضايا الحرجة في مكافحة غسل الأموال) الذي يعقده اتحاد المصارف العربية بالعاصمة اللبنانية بيروت .
وأوضح أبو الفتوح أن الإصلاح الاقتصادي والمصرفي الذي انتهجته مصر في السنوات الأخيرة، لا سيما منذ عام 2016 عزز من متانة الاقتصاد واستقرار القطاع المصرفي رغم الاهتزاز العالمي الذي تسببت فيه جائحة كورونا.
وقال أبو الفتوح فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط : “القطاع المصرفي المصرفي لم يكتف باستيعاب وتحمل تداعيات وباء كورونا، وإنما استطاع أن يساهم في نمو الاقتصاد المصري وضخ الأموال فيه، الأمر الذي جعل مصر تصل إلى معدل نمو يقترب من 5ر3 بالمائة وهذا أمر جيد للغاية في ظل الظروف العالمية الاستثنائية الراهنة”. ، مشدأً على أن جميع التقارير الدولية المتخصصة تؤكد استقرار الاقتصاد المصري ونموه بشكل مطمئن، وهو ما حدا بالمؤسسات الدولية الحفاظ على نسب ومستويات التقييم الإيجابية للاقتصاد والقطاع المصرفي، والتأكيد على أن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح.
وأشار نائب رئيس البنك الأهلي المصري إن السياسات الإصلاحية والمبادرات المتنوعة وحالة التناغم التي عززتها القيادة السياسية المصرية وسياسات الحكومة والبنك المركزي ومساهمات البنوك، أدت جميعها إلى الإستقرار والنمو الاقتصادي الذي نشهده حالياً .