أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قراراً بتحديد مقابل الفحص والمعاينة المطلوبة من طالبى الترخيص بالتعامل على الأراضي أملاك الدولة بالاتفاق المباشر وفقًا لأحكام المادة 80 من القانون 182 لسنة 2018 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2019 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة .
أكد المحافظ أن الهدف من الإجراءات المشار إليها هو التيسير على المواطنين الذين لم يتقدموا بطلباتهم من خلال القانون رقم 144 لسنة 2017 سواء للأراضي البناء أو المعدة للبناء أو الفضاء .
وأشار القرار إلى أنه فيما يخص الأراضي البناء أو المعدة للبناء أو الفضاء الواقعة خارج كردون القرى يكون مقابل الفحص 300 جنيه مقابل المعاينة 500 جنيه داخل كردون القرى يكون مقابل الفحص 500 جنيه مقابل المعاينة 700 جنيه وداخل المدن يكون مقابل الفحص 1000 جنيه مقابل المعاينة 1500 جنيه وداخل عاصمة المحافظة يكون مقابل الفحص 2000 جنيه و3000 جنيه مقابل المعاينة.
أما قرى الواحات البحرية ومدينة الباويطى ومركز الواحات البحرية فمقابل الفحص والمعاينة يكون 500 جنيه وذلك تخفيفاً على أهالى تلك المنطقة.
و فيما يخص الأراضي الزراعية والمستصلحة والبالغ مساحتها حتى 10 افدنة فيكون مقابل الفحص 3 آلاف جنيه و5 آلاف جنيه مقابل المعاينة والآراضى الأكثر من 10 أفدنة وحتى 200 فدان مقابل الفحص 5 آلاف جنيه و7 آلاف جنيه لمقابل المعاينة والآراضى الأكثر من 200 فدان وحتى 1000 فدان فمقابل الفحص 20 ألف جنيه و30 الف جنيه لمقابل المعاينة والأراضى الاكثر من 1000 فدان حتى 5000 فدان فى مقابل الفحص 30 الف جنيه مقابل المعاينة 40 ألف جنيه و الآراضى الأكثر من 50000 فدان فمقابل الفحص 50 ألف جنيه و70 ألف جنيه لمقابل المعاينة.
وأشار قرار محافظ الجيزة أنه إذا كانت الآراضى تقع ضمن المناطق الاستثمارية فسيتم زيادة قيمة مقابل الفحص والمعاينة بنسبة 25 % وإذا كان الموقع أرض زراعية أو مستصلحة مع وجود بناء بها تطبق القيمة بحسب المساحة الأكبر منهما وعند التساوى تطبق القيمة الأعلى .
ونظراً لطبيعة مركز الواحات البحرية باعتبارها منطقة نائيه قررت المحافظة ان يكون له الأولوية كمرحلة أولى على أن يتم تباعاً التعامل على باقى الأراضى والوحدات المحلية بالمحافظة وتهدف هذه الإجراءات التيسير على المواطنين الذين لم يتقدموا بطلباتهم خلال العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017.