أشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بما أعلنته وكالة ” فيتش” للتصنيف الائتماني، بشأن الإبقاء على تصنيف مصر عند” B+” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتوقعها بأن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.5٪ في السنة المالية المنتهية في يونيو 2021، كما توقعت كذلك أن يتعافى النمو إلى 5.5٪ في السنة المالية 2022، وأن يحدث تحسن في عجز الميزانية العام المالي 2021-2022.
أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ما أكدته وكالة ” فيتش” من أن تصنيف مصر جاء مدعومًا بسجل حافل بالإصلاحات المالية والاقتصادية والالتزام بتعزيز برنامج الإصلاح وسهولة توافر التمويل المالي والخارجي لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
أكد الدكتور مدبولي أن هذه رسالة تؤكد استمرار ثقة المؤسسات المالية الدولية في اقتصادنا الوطني، والإجراءات التي تنتهجها الحكومة إزاء الإصلاح الاقتصادي، وأننا نسير على الطريق الصحيح.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر المجلس عدد من الوزراء؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة على أجندة الحكومة في المرحلة الراهنة.