أوضحت دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادبة أن بيانات شهري يناير وفبراير، وذلك قبل حدوث أزمة فيروس”كورونا” المستجد عكست نمو القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري خلال عام ٢٠٢٠ مقارنة بعام 2019، وهو ما يعني أن النمو الاقتصادي كان يسير وفقاً للتوقعات، حيث كان من المتوقع أن يصل معدل النمو بنهاية الربع الثالث 2019/2020 إلى نحو 5.9%، لكن مع حدوث أزمة “كورونا” وتداعياتها التى تمثلت فى تباطؤ العديد من الأنشطة على إثر ذلك فى قطاعات السياحة، والصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة، بلغ معدل النمو الاقتصادي في الربع الثالث من عام 2019/2020 نحو 5%.
وفيما يتعلق بالمساهمة القطاعية في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام المالى 2019/2020، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن إنتاج قطاعات الصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة العقارية، والتشييد والبناء، والزراعة بلغت مساهمته نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفة أنه مع الانكماش الذي شهده كل من قطاعى السياحة والصناعة خلال الشهر الأخير من الربع الثالث، انخفضت نسبة مساهمة السياحة إلى 2.7% مقابل 3% في فترة المقارنة، كما انخفضت نسبة مساهمة الصناعة من 12.8% إلى 12.2%، فيما ارتفعت نسبة الاتصالات من 2.5% إلى 2.7% مع احتفاظها بمعدل نمو إيجابي ومرتفع بلغت نسبته 15%.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذى عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الـ”فيديو كونفرانس”، عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريراً حول أهم مؤشرات الاقتصاد المصري الخاصة بالربع الثالث والتسعة أشهر الأولى من العام المالى 2019/2020.