صرح رامى محسن، مدير المركز الوطنى للإستشارات البرلمانية، أن المركز قد أجرى دراسة واسعة حول القوانين المتبقية فى عهدة البرلمان والتعديلات التي يجب إدخالها على التشريعات الحالية لتتلاءم مع أحكام الدستور الجديد.
وأكد محسن ، على البرلمان الانتهاء من حزمة التشريعات الخاصة بالانتخابات لاسيما قانون انتخاب مجلس النواب وايضا مجلس الشيوخ والدوائر الانتخابية، كى تكتمل المنظومة النيابية فى مصر.
هذا بالاضافة الى القانون الحيوي الذي لم يصدر طيلة عمر البرلمان الا وهو قانون الادارة المحلية، والذي بسبب تأخره فقدت مصر المجالس المحلية التى تحتاجها مصر فى هذا التوقيت الحرج.
وأضاف محسن انه على البرلمان تعديل قانون الاحزاب رقم 40 لسنة 1977 ليتوافق مع الدستور ويكون تشكيل الاحزاب بمجرد الإخطار، وقانون مكافحة التمييز والتى نصت المادة 53 من الدستور علي إصداره ، وكذلك قانون العدالة الاجتماعية والتي منحت المادة 8 من الدستور مهلة عام لإصداره وهذا ما لم يحدث.
بالإضافة الي أن الدستور حظر ندب القضاه وفقا للمادة 184 و188 لكن لم يصدر المجلس قانون تنظيم ندب القضاه حتي الان ، وقانون الاجرات الجنائية الذي قام المجلس بتعديله في تنظيم حالات الطعن بالنقض ولم ينظر المجلس الى التعديل الذي يتوافق مع الدستور بعمل درجة جديدة من الطعن بالاستئناف علي أحكام الجنايات ، وغيرها من القوانين التي بها التزامات دستورية لم يقوم المجلس بإصدرها .
وأكد مدير الوطني للاستشارات البرلمانية… أن هناك قوانين اخرى تنتظر مناقشة البرلمان مثل تعديل قوانين التعليم وفقا لنص م19، 24، 25 دستور، حيث نص الدستور على أن التعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون.
كما ألزم الدستور بتعديل قوانين بشأن الثروة السمكية، والصيادين وفقا لنصوص الدستور م30 ، 45 ، حيث نص الدستور على أن تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء فى الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
وأردف رامي محسن… أنه يجب تعديل بشأن قانون البيئة، حيث نص الدستور على ان تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.
كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء فى الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
هذا بالاضافة الى تعديل بشان قانون النقابات العامة، حيث نص الدستور على ان وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية.
وتعديل بشأن النقابات المهنية، حيث نص الدستور على انه لا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها.
كما يجب تعديل بشأن قانون المرافعات والجنايات بشأن استئناف الجنايات، حيث نص الدستور على ان يكون هناك إستئناف للجنايات.