تفتح لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها على مدار الأسبوع القادم، برئاسة اللواء كمال عامر، عدد من الملفات الهامة، ومنها استكمال مناقشة ضوابط حماية أراضى الدولة الأحد القادم، بحضور كافة الجهات المعنية بإدارة هذا الملف للوقوف علي حجم الأراضى التى تم إعادتها للدولة فى ضوء الجهود المبذولة، وخطة المرحلة القادمة في هذا الشأن.
كما تبحث اللجنة خلال اجتماعها المزمع عقده الإثنين القادم، الإجراءات التى تتخذها وزارة الداخلية حول إدراج الأحكام الجنائية أو محوها من على الحاسب الآلى.
كانت لجنة الدفاع والأمن، قد أكدت فى اجتماع سابق لها لمناقشة إجراءات استرداد أراضى وأملاك الشعب المصرى، أهمية استرداد الأراضى العامة التى استولى عليها البعض تحت مسمى “وضع اليد”، وذلك فى ضوء اهتمامها البالغ بالمتابعه الدقيقة لهذا الملف.
وأعلنت اللجنة، وفقًا للبيان الصادر تأييدها المطلق لتوجه الدولة لمراعاة الأراضى المحدودة التى استزرعها مواطنين وتحويلها إلى أراضى منتجة ومثمرة لصالحه ولصالح الوطن، بخلاف من استولى على مساحات شاسعة من الأراضى، سعياً للاتجار وتحقيق الثروات الطائلة على حساب شعب مصر، مع أهمية امتداد جهود الدولة لباقى صور الفساد وخاصة الإدارى والمالى مع المحاسبة الحازمة للفاسدين.