وضعت اللجنة البرلمانية للرد علي بيان الدكتور مصطفي مدبولي، المقدم إلي مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تحت عنوان” مصر تنطلق ويستمر العمل”، عددا من التوصيات لتطوير الأداء الحكومي والمؤسسي وبما يدعم مكافحة الفساد.
وفي هذا الصدد نستعرض أبرز التوصيات علي النحو الاتي :
– إعادة النظر في القانون رقم 144 لسنه 2017 في شأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لاسيما بعدما تبين من التطبيق العملي عدم قدره القانون على مواجهة المشكلة في إطار متوازن ييسر إجراءات وقواعد التقنين علي أملاك الدولة الخاصة (واضعي اليد) من المواطنين ويساعد على تحصيل مستحقات وموارد الدولة من جهة أخرى.
– تعظيم الإيرادات المالية للوحدات مع اقتراح وضع معايير دقيقة لتوزيع الاعتمادات المالية.
– اقتراح وضع معايير دقيقة لتوزيع الاعتمادات المالية المخصصة لمشروعات التنمية المحلية علي المحافظات وفقا لأولويات التنمية المستندامة.
– ضرورة اعتبار المحافظة وحدة إدارية متكاملة لا يقتصر إشرافها علي الخدمات فقط، بل يتعداها إلي الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية.
– الإسراع في تنفيذ خطوات إعادة بناء الهياكل والقطاعات الإدارية بالدولة وعلى رأسها ترسيم الحدود بين المحافظات، والتقسيم الإداري وتنمية المحافظات الحدودية والصحراوية وتحديد المخطط التفصيلي للمحافظات.
– سرعة الانتهاء من المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لكردونات القري والمدن بالمحافظات ومدها بالمرافق قبل أن تتحول إلي عشوائيات.
– إنشاء شرطة متخصصة للمحليات وحماية الأراضي أو إعادة هيكلة إدارة شرطة المرافق ليشمل عملها كافة الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها، لسرعة التحرك لتفعيل القرارات الصادرة لإزالة التعديات في مهدها.