قال خالد الشافعي الخبيرالاقتصادي، ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث
الاقتصادي، إن تراجع عجز المعاملات الجارية بالربع الأول من العام المالى الحالى، يعكس مجهود الحكومة في ضبط منظومة الإنفاق، وأن مواد الدولة توجه بصورة جيدة للقطاعات الأكثر احتياجٱ، وبأنها تسير بشكل صحيح، موضحاً أن تأثير ذلك على الاقتصاد مرتبط باستمرار هذا التحسن.
وأظهرت بيانات البنك المركزي، إنخفاض عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 1.382 مليار دولار فى الفترة من يوليو إلى نهاية سبتمبر 2019، بعد أن كان 2.012 مليار دولار فى الفترة نفسها قبل عام.
وأوضح الشافعي، أن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر في الربع الأول من العام المالى الجاري، يرجع إلى التعديلات التشريعية، لتهيئة مناخ الإستثمار في مصر، ومنها قانون الاستثمار الجديد، وقانون التراخيص الصناعية، والافلاس والتأخير التمويلي، مع إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي.
ولفت الخبير الاقتصادي، أن زيادة الاستثمار الأجنبي داخل مصر أمر جيد حيث أنه يساهم بشكل جذري فى توفير فرص عمل جديدة، ويحد من البطالة ويضخ سيولة في السوق ويتيح منتجات للتصدير ومن ثم ضبط الميزان التجاري.