رحب المركز المصري لحقوق المرأة بوجود 7 من الشابات في منصب نواب المحافظين في ضوء تغير حركة المحافظين ونوابهم التي أُعلنت اليوم الاربعاء وتم حلف اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خاصة أن معظمهن في محافظات ليست بسيطة من حيث التنوع الثقافي أو العدد السكاني مثل محافظة مطروح وجنوب سيناء وأسوان.
وذكر المركز في بيان صحفي أنه كان يتمني زيادة نسبة تمثيل المرأة في منصب المحافظ حيث لا يوجد سوي الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والتي استمرت في منصبها ، خاصة أن ذلك لا يتناسب مع نسبة تمثيل النساء من السكان أو نسبة إسهام المرأة في النشاط الاقتصادي والتي تصل إلى 30% في القطاع الرسمي وما يقرب من 70% من القطاع غير الرسمي وتؤكد على الإصرار على تعامى الحكومات عن الخبرات النسائية المتوفرة بل وتجاهل تقارير التنمية الاقتصادية التي تؤكد أن مشاركة المرأة في صناعة القرار تحد من الفساد وتساهم في الاستثمار الأمثل للموارد, أو تؤكد علي غياب المعايير الموضوعية في اختيار المحافظين.
وأكدت نهاد أبو القمصان رئيسة المركز أن عدم وجود اكثر من امرأة في منصب المحافظ إغفال لقراءة الإحصاءات والتقارير الدولية حيث احتلت مصر المرتبة 139 من بين 149 دولة علي مستوي العالم في مؤشر مشرعون ومدراء ومسئولون بنسبة الإناث 6.4% إلي 93.6% للرجال، وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر من المنتدي الاقتصادي العالمي لعام 2018.
وطالبت أبو القمصان بضرورة وضع معايير موضوعية وواضحة ومعروفة بناء عليها يتم اختيار المحافظين ، وتطبيق الكوتا النسائية بما لا يقل عن 35% في كافة المناصب الحكومية والقيادية والوزارية لتفعيل مشاركة المرأة المصرية من جديد، لإلزام صناع القرار بالبحث عن الكفاءات النسائية وإتاحة الفرص لهن.