أحالت النيابة العامة واقعة خطف طفلتين الشهيرة إعلاميا (ببنات الاسانسير) لمحكمة الجنح بـ”تهمة بسيطة” بنص المادة 292 من قانون العقوبات، وهي تهمة عدم تسلم طفلة اسقاطاً على واقعة خطف الطفلة التي تم اختطافها والسفر بها خارج البلاد، وتجاهلت النيابة الجرائم التي تمت من اعتداء وترويع وتخدير وتعريض حياة الطفلتين للخطر والخطف، واسقطت حق الطفلة الأخرى التي أنقذها حارس العقار من الخطف.
وتعود الواقعة إلى 23 ديسمبر 2023، حيث تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، بقيام تشكيل عصابي لثلاث رجال يحاولون خطف طفلتين من داخل أسانسير من خلال تخديرهن، وتكتيفهن، ورغم مقاومة الطفلتين إلا أن الخاطفين نجحوا في خطف إحدى الطفلتين، ونجت الأخرى نتيجة مطاردة حارس العقار والمارة لهم، وتبين أن أحد أفراد التشكيل العصابي والمُحرض والمُستأجر للآخرين هو والد الطفلتين، والذي نجح في خطف إحدى الطفلتين” حنين” والسفر بها خارج البلاد خلال ساعات من الخطف، حيث توجه بها مباشرة للمطار.
وعلى الرغم من كم الجرائم التي تم ارتكابها في حق الطفلتين، إلا أن النيابة أحالت الخاطفين بتهمة بسيطة لا تنطبق على الواقعة أصلا ، ذلك الأمر الذي يساهم في إفلات الخاطفين من العقاب، ولا يحقق الهدف من القانون إلا وهو الردع، بل ويساهم أيضاً في إهدار حقوق الطفلتين ضحايا الواقعة، وباقي أطفال المجتمع في المستقبل الذين قد يتعرضون لمثل ما تعرضت له هاتين الطفلتين.
فجنحة عدم تسليم طفلة؛ هي من الجنح البسيطة والتي تتراوح عقوبتها بين الغرامة أو الحبس، وهي تنطبق في حالة أخذ طفلة في نزهة وعدم إعادتها لمن بيده الحضانة.
ولا يمكن أن تنطبق في حالة خطف طفلة بواسطة تشكيل عصابي واستخدام القوة والمواد المُخدرة والسفر بها خارج البلاد، هذه الأحكام الضعيفة بشأن جرائم كبيرة لا تحقق الردع وتساهم في مزيد من خطف الأطفال،
فوالدة الطفلتين (حنين وجنى) لديها حكمين سابقين بتسليم الطفلتين وتم تنفيذهما بصعوبة شديدة جدا.
ووالدة حنين ليست الوحيدة في هذه الحالة، بل هناك مئات الأمهات اللاتي لديهن أحكام تسليم أطفال ولا يستطعن التنفيذ إما لصعوبة إجراءات التنفيذ أو لسفر الأب بالأطفال خارج البلاد، نظرا للأحكام غير الرادعة المتحققة من عدم تسليم الصغير، واستهانة الخاطفين بالأحكام البسيطة لمحكمة الجنح المتعلقة بعدم تسليم صغير.
لذا يطالب الموقعون أدناه بالتالي:-
· اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة لعودة الطفلة (حنين)
· التحقيق في الجرائم ضد الطفلة (جنى)
· محاكمة الخاطفين بالمواد القانونية الصحيحة كجناية خطف أمام محكمة الجنايات وليست محكمة الجنح واعتبار صفة الأبوة ظرف مشدد أسوة بجرائم الاعتداء الجنسي.
· تعديل نص المادة 292 من قانون العقوبات الخاصة بعدم تسليم الطفل لمن بيده الحضانة، وتحويلها من جنحة إلى جناية مع تشديد العقوبة والغرامة، لتكون هناك عقوبات تحقق الردع لكل من تسول له نفسه التفكير في خطف الأطفال.
· مخاطبة الانتربول في حالات الخاطفين خارج البلاد ومنعه من السفر والتزام السفارات بتسليم الصغير بمجرد الاطلاع علي قرار تسليم الصغير.