تعاقدت شركة مدينة دمياط للأثاث مع شركة مصرية لتصميم موقع إلكتروني، لبيع منتجات المدينة إلكترونيًا وشحنها إلى كافة أنحاء العالم على غرار موقع “علي بابا”، على أن يتم بدء العمل من خلاله منتصف العام المقبل.
قال باسم نبيل، العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة مدينة دمياط للأثاث، إن الشركة ستستعين بمصورين لالتقاط صور مميزة لمنتجات المصانع والورش ورفعها على الموقع الإلكتروني، وشحنها لأي مكان في العالم.
وتطرح شركة مدينة دمياط للأثاث قبل نهاية العام الجاري، المرحلة الخامسة، من طروحات ورش المدينة، و التي تضم نحو 250 ورشة على المستثمرين.
وأضاف العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة مدينة دمياط للأثاث، أن الورش المزمع طرحها، قبل نهاية العام، ستكون بنفس أسعار الطرح الأخير، بسعر 6950 جنيها للمتر المربع.
كما أن عدد الورش التي تم التعاقد عليها بالمدينة بلغ نحو 500 ورشة من إجمالي 1500 ورشة، فيما بدأت 375 ورشة العمل فعليا، إذ تم بيع 1200 كراسة شروط خلال الأربعة طروحات السابقة.
أشار “نبيل”، إلى أن بقية الورش التي تعاقدت مع الشركة ولم تبدأ الإنتاج، في مرحلة إنهاء الإجراءات حاليًا مع البنوك المتعاقدة على تمويل الورش، وهي بنوك مصر وقطر الوطني الأهلي والتعميروالإسكان والتنمية الصناعية.
وطرحت شركة مدينة دمياط للأثاث، أغسطس الماضي، ورش على المستثمرين على مساحة 100 متر مربع بسعر 6950 جنيهًا للمتر وبمقدم حجز 90 ألف جنيه، على أن يقسط بقية المبلغ بفائدة 5% ضمن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتصل مدة التقسيط 10 سنوات بحد أدنى وسنة سماح، على أن تسدد قيمة المبلغ «كاش» من قبل البنوك الأربعة المشاركة في التمويل، ثم يتم الاتفاق على قيمة ومدة التقسيط بين المستثمر والبنك.
وتابع: “لا أعتقد وجود زيادة في أسعار الطروحات الجديدة خلال العامين الجاري والمقبل.. فالمدينة مشروع قومي ، و تبيع بهامش ربح لا يذكر، و نحتاج الحفاظ على مستويات الأسعار ، كما هي تشجيعًا لصغار المصنعين للعمل بالمدينة وبالتالي تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في تحويلها لمركز لتصدير الأثاثات”.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف قبل التصدير تطوير منتجات المصانع والورش من حيث الجودة الجيدة الثابتة والسعر، بجانب تحديث التصميمات لتكون المنتجات قادرة على المنافسة عالميًا.
وذكر أن ” دمياط للأثاث ” تفاوض جهات إيطالية حكومية وقطاع خاص لإنشاء مدرسة لتصميم الأثاث بمدينة دمياط للأثاث على مساحة 5 آلاف متر مربع وباستثمارات تتراوح بين 250 إلى 300 مليون جنيه.
موضحًا أن إيطاليا تشتهر بجودة ورقي تصميمات الأثاث، ولذلك وقع عليها الاختيار للتعاون معها، ومن ثم إنتاج أثاث يتناسب مع المتطلبات التصديرية، وتوقع بدء تشغيل المدرسة خلال عامين ونصف.
كما أن الشركة تجهز لتوقيع بروتوكولات تعاون مع جامعة القاهرة وكليتي الفنون الجميلة والتطبيقية لتنفيذ تصميمات أثاث عصرية من خلال شباب المصممين لخلق منتجات تنافسية.
وتعد مدينة دمياط للأثاث منطقة صناعية قائمة على مساحة 331 فداناً، طبقاً لقرار التخصيص رقم 999 لسنة 2015 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، لإقامة صناعات أثاث مختلفة الحجم والصناعات المكملة والمغذية لها وتوفير البنية التحتية والخدمات والمرافق التي تحتاجها تلك الصناعات.
ويتوزع هيكل ملكية شركة مدينة دمياط للأثاث بين بنك الاستثمار القومي بنسبة 40%، ومحافظة دمياط بحصة من الأرض تمثل 40%، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية التابعة لوزارة الصناعة 5%، وشركة أيادي مصر للتطوير الصناعي، إحدى شركات أيادي للاستثمار والتنمية 15%.
وبحسب الموقع الرسمي لشركة مدينة دمياط للأثاث من المقرر أن تضم 1500 ورشة صغيرة ومتوسطة بمساحة من 50 إلى 150 متراً، ونحو 150 مصنعاً كبيراً ومكملاً إلى جانب إنشاء مركز تكنولوجيا الأثاث بدمياط لإعداد الدراسات التسويقية لمصنعي الأثاث، واختبار الأثاث قبل تصديره لدول العالم.
وكانت انتقادات وجهت إلى الشركة بشأن ارتفاع أسعار الورش والأراضى، لكن نبيل قال، إن سعر الورش حاليًا قد يكون مرتفع، إلا أن المستثمرين لا ينظرون إلى العائد المستقبلي من الاستثمار في هذا المشروع، فضلًا عن الفرص التي ستوفرها الشركة من وجود منافذ بيع في مصر و الفرص التصديرية التي تعمل على توفيرها.
كما أن ما بين 100 إلى 150 ورشة سوف تخصص للصناعات المغذية لورش ومصانع الأثاث مثل الزجاج والدهانات والإكسسوارات، بالإضافة إلى مصانع، حيث تخطط الشركة لتخصيص منطقة لهم بالمدينة.
وذكر أن الشركة حدّدت بعض الشروط في العقود المبرمة مع المستثمرين لمنع “تسقيع” الأراضي والورش، وعلى رأسها العمل خلال 6 أشهر منذ توقيع العقود، على أن يتم سحب الوحدة وخصم 10% من المبلغ الذي دفعه المستثمر.
أوضح أن الشركة لم تسحب أي وحدات من مستثمرين غير جاديين حتى الآن، وتتابع مع المستثمرين الإجراءات منذ سحب كراسة الشروط حتى بدأ الإنتاج والمراحل اللاحقة أيضًا، و إن خطة الشركة على صعيد الصادرات تتمثل في التوجه إلى أفريقيا والدول العربية في المرحلة الأولى، نظرًا لأن القرب الجغرافي لهما يجعل المنتجات المصرية ذات تنافسية مع الدول الأخرى من حيث السعر وتكلفة النقل.
وأضاف أن منتجات مصانع وورش دمياط ذات جودة جيدة إلا أنها قد تكون غير مناسبة للذوق العالمي حاليًا، وهو ما تعمل الشركة على تغييره في منتجات المدينة.
وأشار إلى أن الشركة سوف تعقد اجتماعًا مع صندوق تنمية الصادرات لبحث ملف صادرات قطاع الأثاث وخاصة من منتجات المدينة.
وذكر أن الشركة سوف تعمل على توفير المواد الخام لصناعة الأثاث بأسعار تنافسية للمصنعيين، لأنه كلما قلت التكلفة انخفض السعر النهائي للمنتج ومن ثم زادت تنافسيته وتابع: “قد نلجأ إلى البحث عن بدائل لاستيراد الأخشاب.