قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن هناك تكليفات من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة التواجد بكثافة في السوق المصري للسيطرة على انفلات الأسعار الموجودة.
مضيفاً ، أن الجهاز يعمل على محورين، أولهما هو استقبال الشكاوى، حيث استقبلنا 192 ألف شكوى في عام 2023 خاص بالسلع المعمرة وخدمات المحمول والتجارة الإلكترونية، منوهًا بأن معدل الأداء في الرد على الشكاوى جيد وممتاز.
جاء ذلك خلال حوار خاص لبرنامج “مساء Dmc ” مع الإعلامي أسامة كمال, وذلك للحديث عن دور جهاز حماية المستهلك فى ضبط الأسواق وكيف يواجه الجهاز بعض التجار غير المٌنضبطين، ودور الجهاز تجاه التجار الشرفاء وآلية شهادة صديق المستهلك التي تُمنح للتجار الشرفاء الملتزمين بالقانون وأيضا تضافر جهود الأجهزة الرقابية في الدولة لتحقيق الانضباط في الأسواق والشارع المصري ودور الدولة فى توفير حماية اجتماعية لمحدودي الدخل .
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك على أن الجهاز يمتلك “نظام إلكتروني للشكاوي” جيد ومعدلات العمل “معقولة”، مشددًا على أن المحور الثاني هو الرقابة على الأسواق، موضحًا أن المستهلك والتجار يُعاني من الإنضباط فيما يتعلق بالأسعار، منوهًا بأنه في أول أسبوعين من العمل بالجهاز خرجوا في 45 حملة من أجل الوصول إلى حلول وليس تحرير محاضر فقط.
وأوضح أن الجهاز قام بإعداد العديد من الحملات على الأسواق خلال الأشهر الأخيرة، وتم التركيز على سلعة الأرز والسكر، خاصة مع أزمة السكر الأخيرة.
وأوضح أنه لا يجب أن يتأثر السكر أو الأرز بسعر الصرف العالمي، حيث إن مصر مكتفية ذاتيًا من السلعتين وممنوع تصدير السكر خارج مصر، مشددًا على أن المصانع تنتج كيلو جرام السكر بـ24.5 ويجب أن يصل للمواطن بـ 27 جنيه، مؤكدًا أن هناك مخازن على أطراف المدن موجود به كميات من السكر ويتم مسح السعر وتم ضبط هذه الكميات المخزنة.
وتابع : أننا رصدنا مخازن مليئة بـ السكر ومُطمس سعر البيع الرسمي المقدر بـ27 جنيهًا، كما تم ضبط أحد مصانع “بير السلم” التي تعيد تدوير زيت الطعام بعد شرائه من المواطنين.
– مشيراً إلي أن العالم كله على صفيح ساخن تلك الأيام، وهناك اضطراب في الأسعار والأسواق العالمية، لكن الارتفاع مبالغ فيه والمعدلات أعلى من الطبيعي، خاصة أن نسبة التضخم موجودة ما بعد جائحة كورونا».
– وأكد حرص الجهاز على التواجد في الشارع، من أجل وضع حلول لمشكلة الأسعار، مشيرًا إلى أن الأمر يترك انطباعًا جيدًا لدى التجار بأن الدولة موجودة في الأسواق.
– وأوضح أنه في الفترة الأخيرة كان يوجد عدم انضباط في السوق المصري، لذلك كان التكليف واضحًا وضوح الشمس بضرورة التواجد في الشارع من خلال الحملات لضبط ممارسات التجار.
– وتابع : “مصر دولة اقتصادها حر والعرض والطلب هما أساس التسعير”، مشيرا إلى أن جهاز حماية المستهلك مكون من 500 فرد بـ22 فرع موجود بالمحافظات ومن لهم الضبطية القضائية 85 موظف فقط على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الإقتصاد الحر يقوم على مفهوم حماية المنافسة، موضحًا أنه ما دامت تلك العقيدة مستقرة لدى السوق التجاري، فدائما ما تصب فى صالح المستهلك.
وبشأن التجارة الإلكترونية :
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك ، إن جميع قوانين حماية المستهلك تطبق على التجارة العادية والإلكترونية، وأهمها المستند الدال على عملية البيع، مشيراً إلى أن هناك مشكلة فى هذا الأمر على المواقع الإلكترونية، بمعني أن أي موقع رسمي معروف وواضح أنه ينتمي لشركة أو مؤسسة معينة، يقوم بإرسال فاتورة ومعاملة، وبالتالي يُطبق عليه كل قوانين حماية المستهلك، من سياسات الاسترجاع أو الاستبدال أو غيرها.
وأضاف أن كل الصفحات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي لا يجب الشراء منها، معقبًا: “مع إحترامي الشديد لجميع من يتاجر على صفحات التواصل الإجتماعي، صحح أوضاعك وسجل شركتك بشكل رسمي وأعطي للمستهلك مستندات رسمية تدل على عملية البيع، ما دون ذلك فهو غير آمن.”
وتابع أنه يجب على المستهلك التعامل مع المنصات الرسمية فقط، لافتًا إلى أن أى شخص يُمارس عملية تجارة على مواقع التواصل الإجتماعي ويريد تصحيح أوضاعه، فإن الجهاز يشجع ذلك.
بشأن الإعلانات المُضللة :
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك أن جميع قوانين حماية المستهلك تتطبق على التجارة العادية والإلكترونية، وأهمها المستند الدال على عملية البيع ( فاتورة الشراء ) ، قائلا : مع احترامي الشديد لجميع من يتاجر على صفحات التواصل الاجتماعي، صحح أوضاعك وسجِّل شركتك بشكل رسمي وأعطي للمستهلك مستندات.
“ويجب على المستهلك التعامل مع المنصات الرسمية فقط، لافتا إلى أن أى شخص يُمارس عملية تجارة على مواقع التواصل الاجتماعي ويريد تصحيح أوضاعه، فإن الجهاز يشجع ذلك ” .
وتابع أنه يوجد كم من الإعلانات المُضللة على شاشات التليفزيون، ولا يوجد مُصنفات على الرقابة الإعلانية، لافتًا إلى أنه مع تعدد هذه الأنماط من الغش التجاري، فهناك بعض القنوات التي تبث خارج مصر، وبالتالي لا يوجد رقابة عليها، وأن «كل القنوات التي تتبع النايل سات توجد رقابة عليها مباشرة من خلال جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام.