إمتيازات عديدة تنتظر السفارات الإجنية حال إنتقالها الى الحى الدبلوماسي الجديد
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته مؤخرا بتطوير القاهرة التاريخية، مع إخلاء المحافظة من الوزارات والمقار الإدارية الحكومية ومنها وزارة الخارجية وداووينها وبالتالى أيضا السفارات والمنظمات الأجنبية ومن المقرر يتم نقل كل منها الى العاصمة الإدارية الجديدة في نهاية العام المقبل، وهو ما يسمح بعودة القاهرة لدورها التاريخي والثقافي والسياحي والأثري.
وذكرت مصادر مطلعة في وزارة الخارجية لـ”وطنى” فإن الوزارة تعمل وفقاً للجدول الزمني المحدد لعملية إنتقال الجهاز الحكومي والإداري للدولة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذاً للرؤية السياسية الطموحة للدولة المصرية.
هذا، وتقوم وزارة الخارجية، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، ومنها شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بالتواصل مع السفارات والبعثات الأجنبية، ومكاتب المنظمات الدولية المعتمدة في مصر، من أجل إطلاعهم على سير العمل في العاصمة الإدارية الجديدة والحي الدبلوماسي، وكذا تلبية إحتياجاتهم للإنتقال والعمل بها.
وفي هذا الصدد، يذكر بأن وزارة الخارجية ساهمت مؤخراً في تنظيم زيارة للدبلوماسيين الأجانب أعضاء السفارات المعتمدة في القاهرة إلى مقر شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وكل من الحي الحكومي والحي الدبلوماسي بالعاصمة، وذلك في إطار جهود تعريف البعثات الدبلوماسية المعتمدة في القاهرة بعملية إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، والفرص المتاحة لتلك البعثات في الحصول على مقرات خاصة بها في العاصمة بالحي الدبلوماسي المخصص لها، حيث شارك في الزيارة 98 بعثة دبلوماسية معتمدة في القاهرة، وتضمن الوفد الزائر 42 سفيراً و111 عضواً دبلوماسياً.
وأضافت المصادر بأن دور وزارة الخارجية يمتد كذلك إلى الترويج – عبر بعثاتها الدبلوماسية في الخارج – للفرص الاستثمارية التي تتيحها العاصمة الإدارية الجديدة، والتي من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في مجالات الاستثمار والتنمية بمصر، حيث تبذل السفارات المصرية في الخارج جهوداً حثيثة لإبراز ما تمثله العاصمة الجديدة كمقصد للاستثمار والإبتكار لكافة الشركاء حول العالم من الدول والشركات والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، تم تنظيم زيارة للسفراء المصريين المنقولين للعمل بالخارج إلى العاصمة الجديدة العام الماضي، وذلك في إطار التعريف بأبرز المشروعات الكبرى التي تتبناها الدولة خلال المرحلة الحالية، حيث تناول اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الزيارة تطورات إنشاء العاصمة بأعلى درجات الجودة وطبقا للمعايير العالمية، موضحاً للسفراء أهمية المشروع والفوائد العديدة لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بما يخدم مسيرة التنمية والنهضة الاقتصادية للبلاد ويحقق تطلعات الشعب المصري للرخاء والإزدهار.
ومن جانبه أشار العميد خالد الحسينى المتحدث بإسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة إلى وجود تنسيق مستمر بين الشركة ووزارة الخارجية منذ عام تقريبا بشأن الحى الدبلوماسي المزمع إنشاؤه داخل العاصمة الادارية الجديدة ومنح أراضى للدول الراغبة فى تنفيذ مقرات سفارات لها داخل العاصمة الإدارية الجديدة.لافتا أن عدد الطلبات المقدمة حتى الآن من الدول العربية والأجنبية وصل الى أكثر من 50 طلب، وبناء على طلب بعض السفارات وإرتباطا بخصوصية الموضوع لدى الدول المختلفة لم نذكر أسماء هذه السفارات ، موضحا أنه لأول مرة طلبت عدد من المنظمات الدولية قطع أراضى داخل العاصمة الإدارية الجديدة، لإنشاء مقرات لها، وعلى رأس هذه المنظمات منظمة الفاو الدولية. مضيفا بأن الخارجية من جانبها تقوم بتنظيم جولات ميدانية لبعض البعثات الدبلوماسية بصفة متكررة للعاصمة الإدارية الجديدة لتعاين الحى على أرض الواقع وتفهمت ماهية المشروع ووعدت بالتفكير ونحن متفهمين بأن الأمر يحتاج الى دراسة متانية ووقت كافى قبل إتخاذ أى قرار يخص مقر سفارتهم ،لافتا بأن القرار يرجع الى الدولة الأجنبية وليس قرار السفارة لوضع ترتيبات معينة وإدراج ميزانية خاصة سواء لصالح الأرض أو المرحلة التالية وهى بناء المقر، مستطردا بأننا وفرنا كافة البيانان والمعطيات المطلوبة للمشروع والذى تقوم السفارة من جانبها بإطلاع دولتها عليه.
وأشار الحسينى، إلى أن رئيس البنك الأفريقى طلب الحصول على قطعة أرض بنحو 5 فدان بواقع 21 ألف متر لإنشاء فرع للبنك داخل مقر العاصمة، بالإضافة لعدد 5 قطع أراضى أخرى.
وطبقا لمخطط شركة العاصمة الإدارية الجديدة، يقام حى السفارات على مساحة تتراوح من 1500 إلى 1600 فدان، وستكون مساحة السفارات مختلفة طبقا لطلب كل سفارة، على أن تتراوح ما بين فدان و24 فدان بحسب مساحة كل سفارة، وإرتباطا بحجم البعثة الموجود بالقاهرة وتم إخطار الخارجية بأننا سوف نقوم بتوفير وحدات سكنية طابق فى مبنى حسب حجم البعثة ولحد الأن النتائج مرضية فى عملية الرغبه فى الإنتقال وقال الجسينى أن الشركة أخطرت السفارات بهذه التفاصيل، مؤكداً ” الجميع إنبهر بالتنسيق العلمي الخاص بمباني حي السفارات، الذى تم ربطه بمطار العاصمة الإدارية الجديدة ليخدم السفراء و مخطط تطوير العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا بأن الإنتقال الى العاصمة الإدارية ليس إجبارى ولكن نحن نوضح كافة الإمتيازات للسفارات حال إنتقالهم للعاصمة الإدارية خاصة بأن المسافة التى تبعدهم عن مقر رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية لاتتعدى الأمتار ونحاول نوصلهم أن المستقبل القادم فى العاصمة الإدارية بإعتبارها أول مدينة ذكية ومتكاملة فى مصر وسوف يتم إنشاء مدارس دولية ناطقة باللغة الإنجليزية والفرنسية وكذلك الحال بالنسبة للجامعات مع ضمان توفير الأمن والآمان، لافتا الى أن قامت بعض السفارات دون ذكر أسمائها التى تمتلك عقارات سواء فى مصر الجديدة و فى مناطق أخرى الى نية البيع والإنتقال الى العاصمة الإدارية وبالفعل طلبوا الحساب البنكى الخاص بالشركة لتسديد قيمة الأرض علما بان يصل سعر متر الأرض الى 400 دولار وبدأنا بالفعل الى إتخاذ الإجراءات الفعلية وتحديد مساحة الأرض المطلوبة ونحن نثق بأن جميع السفارات سوف تبدى رغبتها فى الإنتقال والإقتناع بأن المستقبل القادم فى العاصمة الإدارية الجديدة .
وأكد العميد خالد، بأن السفارات حال إنتقالها سوف تساعد فى التخفيف من حدة التكدس الموجود وهو أحد ملامح تكدس العاصمة، خاصة أن تواجدها بالمحاور الرئيسية في العاصمة، ما بين التردد اليومي من جانب المواطنين أو الجاليات المرتبطة ببلدان هذه السفارات، والإشغالات المرورية المتعلقة بسيارات الدبلوماسيين، والعاملين في هذه السفارات، فضلاً عن التدابير الأمنية التي تصاعدت في السنوات السبع الأخيرة، والتي لم تأت بكردونات مرورية فقط بالشوارع المحيطة، بل بات الأمر محكوماً بجدران خرسانية تُغلق هذه الشوارع حتى في وجه المارة على أقدامهم، وبالتالي جاء ذلك بتعاظم للتكدسات المرورية.
مؤكدا بأن مبنى وزارة الخارجية المصرية ودواوينها، سيكون في صدارة المؤسسات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية، بكامل قطاعاتها تاركة المبنى اللافت على كورنيش القاهرة، وبحسب العُرف الدبلوماسي، فإنه من المنتظر أن تنتقل السفارات كلها إلى العاصمة، وتحديداً بالحي الدبلوماسي، الذي سيكون مخصصاً للقنصليات والسفارات، وإتساقاً مع ذلك قام سامح شكرى وزير الخارجية بزيارة ميدانية إطلع فيها على المبنى المخصص للوزارة رافقه مساعديه للشؤون المالية وكان لهم بعض الملاحظات والمتطلبات وسوف نقوم بتلبيتها حسب رغبتهم إنشاء الله.
ويكمل العميد الحسينى، وسيتضمن أيضاً الحى الدبلوماسي مقار للمنشآت الخاصة بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ولكن ستحصل على الأراضي بنظام حق الإنتفاع، وسيربط الحي الدبلوماسي بطريق خاص، يوصل الحي بوزارة الخارجية.
ويقول السفير محمد منيسي مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية يأتى قرار نقل السفارات الأجنبية الى العاصمة الإدارية الجديدة ضمن قرار نقل الوزارات والمؤسسات الحكومية فى نهاية عام 2020 ولكن مع إختلاف الأمر بإعتبار أن الوزارات الحكومية ملزمة بتطبيق القرار أما بالنسبة السفارات يتوقف أمر نقلها على رغبة دولها من عدمه ، ويرى السفير منيسي بأن قرار نقل وزارة الخارجية الى العاصمة الإدارية قد يشكل العديد من الصعوبات أمام السادة الدبلوماسين العاملين فى ديوان الوزارة ومنها بعد المكان الجديد للوزارة عن محل إقامتهم الحالية ،لافتا بأن جاء إختيار المكان الحالى لديوان وزارة الخارجية والتى تقع بكورنيش النيل بعناية فائقة حيث تتجمع حوله عدد كبير من سفارات وقنصليات دول العالم والتى إستقرت منذ بداية تمثيلها فى مصر ومنها السفارة الفرنسية والتى تتمتع بموقع خلاب ومقر له قيمته التاريخية كذلك الأمر بالنسبة للسفارة الأمريكية والبريطانية ، مشيرا بأن بعض عواصم دول العالم يخصصون منطقة بأكملها فى دولهم للسفارات الأجنبية ويطلق عليها الحى الدبلوماسي وتكون قريبة من مقر وزارة الخارجية،منوها بأن فى حالة نقل وزارة الخارجية من الأفضل أن تنقل معها السفارات الأجنبية و مصر سوف تقوم بتوفير قطع أراضى مخصصة لسفارة كل دولة أبدت رغبتها فى نقل مقرها علما بأن كل دولة لها كامل الحرية فى بناء مقرها الجديد بالشكل والتصميم المناسب لها أما بالنسبة للمقرات القديمة فشأن كل سفارة يختلف عن الأخرى فالسفارة التى تمتلك الأرض غير السفارة المستاجرة للمبنى غير السفارة التى نالت الأرض منحة من مصر من منطلق مبدأ المعاملة بالمثل فلا نستطيع أن نعمم ماذا تفعل كل سفارة فى مقرها بالخالى بالقاهرة ،مضيفا منيسي ولكن من الأفضل أن تتحول مقرات السفارات الى ملحقيات ثقافية أو تجارية للسفارات ذاتها
ومن جانبه يعلق السفير رخا حسن عضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية عن مشروع نقل وزارة الخارجية والسفارات والمنظمات الأجنبية الى العاصمة الإدارية الجديدة أن الصورة مازالت غير واضحة بالشكل الكافى بالنسبة لوازارة الخارجية سوف يشمل النقل الوزارة بكامل دواوينها أم سوف يتم النقل على مراحل خاصة أن المبنى المخصص لها فى العاصمة الإدارية ليس بمساحه وحجم المبنى الحالى، أما بالنسبة لنقل السفارات وكافة المنظمات الأجنبية الى العاصمة الإدارية الجديدة فهو أمرا ليس بالسهل لعدة أسباب :منها أن كافة السفارات الأجنبية تقع فى القاهرة وعددها ليس بالقليل كما أن تمتلك بعض السفارات قصورا فخمه لها قيمتها التاريخية والتى تعتز بيه السفارة كمقر لها وملحق بها سكن سفير ها ،وارى من الصعوبة أن تتنازل هذه السفارات عن مقرها الحالى والذى أصبح يميزها ثقافيا مكملا رخا، بأن الأمر يحتاج سنوات عديدة لتدبير الأمر وأشار رخا بأن قامت 90 سفارة تقريبا بعمل جولة مبدئية فى الحى الذى يتم تخصيصه للسفارات والمنظمات الأجنبية فى العاصمة الإدارية الجديدة وأعتقد أن الأمر متروك لكل سفارة حسب رغبتها و رؤيتها الخاصة .