تقدمت ليلى مقلد المحامية المصرية ، ببلاغ عاجل للنائب العام المصري لسحب الجنسية المصرية من المقاول والفنان محمد علي ، مُطالبة في البلاغ، “بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد محمد علي الممثل والمقاول، نظراً لأنه قام بأفعال مخالفة للقانون ومجرمة قانونياً، حيث دأب على ترويج الشائعات حول قيادات الجيش المصري”، ونص البلاغ، على أن “محمد علي بث أخبارًا كاذبة ومضللة بغرض تأجيج المشاعر وخلق فوضى عارمة في البلاد والدعوة إلى التظاهر وضرب استقرار البلاد” .
وتضمن البلاغ، أنه “استنادا للقانون بشأن الجنسية المصرية، والذي تضمنت نصوصه أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية ومنها: إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة بالقوة أو أي وسيلة من الوسائل غير المشروعة”.