توقّع محللون اقتصاديون أن ينعكس قرار خفض البنك المركزي أسعار الفائدة على الجنيه بالإيجاب على كثيرٍ من القطاعات، تتصدرها البورصة المصرية” التي تعاني كثيراً منذ شهر أبريل الماضي، وتكبَّدت خسائر مع تراجع مستويات السيولة.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 14.25% و 15.25% علي الترتيب.
توقّع محللون تأثر إيجابي علي البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة ، بعدما خفَّض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 150 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، وذلك للمرة الأولى منذ فبراير الماضي، مدعوماً بانخفاض معدلات التضخم.
المستفيد الثاني هو “القطاع العقاري” الذي عاني كثيراً من الركود خلال الفترة الأخيرة، بعد تحرير سعر الصرف “تعويم الجنيه” وبدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، كذلك قطاع التجزئة سيستفيد من هذا الخفض الذي من المتوقع أن يعزز مستويات السيولة في السوق المصرية.
وقد يساعد تراجع أسعار بعض الخضراوات بالأسواق في استمرار الاتجاه النزولي لمعدلات التضخم بالبلاد خلال مؤشرات الشهر المقبل، ما قد يمهد الطريق أمام البنك المركزي للاستمرار في الاتجاه النزولي بأسعار الفائدة، خصوصاً أنه كان رفعها بنحو 700 نقطة أساس بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 على ثلاث مراحل.
وقالت دكتور بسنت فهمي الخبيرة الاقتصادية، إن “قرار تخفيض أسعار الفائدة سينعش الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وسيجذب مزيداً من الاستثمارات للسوق المحلية ويخفض من عجز الموازنة العامة للدولة.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار “فاروس”، إن “قرار خفض الفائدة إيجابي جداً للبورصة، ويوجه رسالة على اتجاه أسعار الفائدة في المستقبل. وكلما خُفّضت الفائدة انعكس ذلك إيجابياً على أرباح الشركات وتقييمها المالي، وقد نشهد ارتفاعات كبيرة بالسوق.
وأكدت السويفي، أن “التأثير الإيجابي على الاستثمار سيظهر في النصف الثاني من 2020، بعد أن يصل إجمالي الخفض لمعدل الفائدة لما يتراوح بين 3 و5%”.
وتخطي ” البنك المركزي المصري” توقعات المحللين الاقتصاديين في خفض أسعار الفائدة التي كانت تدور في إطار خفض 100 نقطة أساس، وتجاوزها إلي 150 نقطة أساس.
وأوضح البنك المركزي المصري، في بيان، أن هناك عدة أسباب دفعته إلى خفض أسعار الفائدة على عائد الإيداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة بالمركزي المصري.
وذكرت لجنة السياسة النقدية أن أول هذه الأسباب يتعلق باستمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي ليسجل 8.7 و5.9% في يوليو الماضي على الترتيب، وهو أدنى معدل لهما منذ ما يقرب من 4 سنوات، على الرغم من إجراءات ضبط المالية للعامة للدولة المطبقة مؤخراً، التي أدت إلى تغطية تكاليف معظم المنتجات البتروليَّة.
وأشارت إلى أن تراجع التضخم جاء مدعوماً باحتواء الضغوط التضخميَّة، وهو ما انعكس في الانخفاض النسبي لمعدلات التضخم الشهرية، فضلاً عن التأثير الإيجابي لسنة الأساس، نظراً إلى أن إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخراً كانت أقل من مثيلتها في العام السابق.
وأوضحت لجنة السياسة النقدية بـ”المركزي المصري”، أن الأسباب تضمنت كذلك البيانات المبدئية، التي تشير إلى استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ليسجل 5.7% خلال الربع الثاني من 2019، و5.6% خلال العام المالي الماضي، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007 – 2008.
كما استمر انخفاض معدل البطالة في الانخفاض ليسجل 7.5% خلال الربع الثاني من العام الحالي، بما يمثل انخفاضاً قارب 6 نقاط مئوية مقارنة بذروته التي بلغت 13.4% خلال الربع الأخير من العام 2013.
وتضمنت أسباب “المركزي المصري” لخفض الفائدة، استمرار تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي والتأثير السلبي للتوترات التجارية في آفاق النمو، مما أسهم في تيسير الأوضاع المالية العالمية من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لعدد من البنوك المركزية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي بالولايات المتحدة.
وأشار “البنك المركزي ” إلى انخفاض الأسعار العالمية للبترول مؤخراً، التي لا تزال عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية، إضافة إلى عوامل أخرى من جانب العرض.
وفي ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية وكل التطورات المحلية والعالمية قررت اللجنة خفض أسعار العائد الأساسية لدى المركزي بواقع 150 نقطة أساس.
وأكد أن القرار يتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف، البالغ 9% خلال الربع الأخير من العام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وسوف تستمر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اتخاذ قراراتها بناء على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلاً، وليس معدلات التضخم السائدة، وبالتالي ستستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية في أسعار العائد الأساسية لدى المركزي في الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، وذلك لضمان الاستمرار في تحقيق المسار النزولي المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط.