نظمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية مؤخرا مائدة حوار بعنوان ” الأسباب الإجتماعية للإتجار بالنساء… وغياب تطبيق القانون ” زواج الصفقة مثال ..” وجاءت المائدة ضمن فعاليات مشروع مناهضة الاتجار.حيث تناقش المائدة الآثار المترتبة علي زواح الصفقة ” و تحدثت عنها الدكتورة ألفت علام، استشاري الصحة النفسية.كما تم مناقشة الإشكاليات القانونية الناجمة عن زواج الصفقة كأحد صور الإتجار بالنساء و قدمها المستشار معتز أبو زيد، خبير التشريعات في مجال حقوق الإنسان.
و خلال المائدة الحوارية أوصى بعض الحضور بأهمية وضرورة تعاون الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني للقضاء على الظاهرة؛ لأن زواج الصفقة جريمة مشتركة بين الأسرة والمجتمع في حق المرأة والطفلة الأنثى .
قالت الدكتورة ألفت علام استشارية الصحة النفسية: إن زواج الصفقة يعد عنفا ضد النساء مرتبط بالأسرة والمجتمع، حيث حول الأنثى إلى جسد يأتي بالمال، فرسخ لديها عنف جسدي، فضلًا عن العنف النفسي والإجتماعى.
وأضاف المستشار معتز أبوزيد، خبير التشريعات في مجال حقوق الإنسان،قائلا : إن 90% من القضاه يحكمون في قضايا الإتجار بالبشر بناء على الاجتهاد في النص القانوني، والإتجار بالنساء وتحديدا زواج الصفقة أصبح من الجرائم العابرة للقارات.
و فى هذا الصدد أكدت نورا محمد – مديرة مشروع مناهضة الاتجار بالنساء بمؤسسة قضايا المرأة – على أنه منذ عام 2014 و حتى نهاية عام 2017 المؤسسة استقبلت خلال المشروع 1064 حالة من السيدات اللواتى تعرضن لجرائم تعد ضمن الاتجار بالبشر ما بين عنف واتجار و حالات اكثر عرضة للاتجار بهن متمثله فى اجبار الزوجه على العمل فى اعمال مشابهه للسخره مثل العمل فى المنازل لساعات طويله دون الاجر والاستيلاء على دخلها ,و الاجبار على بيع المخدرات ومصاحبه الاصدقاء الزوج مقابل مبالغ ماليه او توفير المخدرات للزوج . وصور اخرى تتمثل فى الاجبار عل التوقيع على ايصالات امانه للاقتراض مابلغ مالية من الاصدقاء او الجيران ويتركها دون تسديد هذه الديوان وتبدا مساوامات المدنين فى استغلال الزوجة جنسيا او العمل لدى اسرتهم بدون اجر مع مضاعفه المبلغ ،ولقد قدمنا لهم خدمات تمكين اقتصادى حتى يستطعن حماية انفسهن .
وأضافت نورا محمد – قائلة : إن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تقوم بدعم النساء اللواتى تعرضن بالفعل للإتجار بهن أو المعرضات لخطر الإتجار من خلال عدة مجالات منها : الدعم والتمكين الإقتصادى – الدعم النفسى – تقديم ورش عمل بالتعاون مع رجال الدين – و كذلك مع المحامين – بالإضافة إلى سعى المؤسسة الدائم على استمرار العمل والتعاون مع أعضاء بمجلس النواب لتطبيق قانون الإتجار رقم 64 لسنة 2010 ،و العمل على إنفاذ القانون
و أوضحت نورا قائلة : حينما صدق البرلمان المصري في مايو 2010 اى منذ 9 أعوام كامله على قانون رقم 64 لتجريم الاتجار بالبشر كان في ذلك الآونه قانون نموذجى جدا ،لكن ظلت اشكالية عدم تطبيقه منذ عام 2011 وحتى الأن ،هى حجر عثرة أمام الحد من الاتجار بالبشر وخاصة النساء .
تجدر الإشارة إلى أن القانون 64 لسنة 2010 على الرغم من كونه يعد أول قانون صدر داخل جمهورية مصر العربية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر فانه قد يساهم كثير فى الحد من هذه الجريمة ، الا انـه كان يجب أن يتضمن جرائم أخرى تعد نوعًا من الاستغلال التجاري والإقتصادي وكذلك الاستغلال الجنسي بل وتعد نوع من أنواع من الإتجار بالبشر وهو زواج القاصرات ، لما فى هذا الزواج من انتهـاك لحقـوق النسـاء القاصرات والاتجار بهم تحت مسمـى الزواج ، كذلك فــإن العقوبات الواردة بقوانين اخرى-السابق ذكرها- لاتحقق الردع المطلوب لانها لم تجرم فعل الزواج نفسه بشكل صريح وكذلك لاتعاقب من يعد من وجهة نظرنا شريك في هذه الجريمة وهو متــولي رعاية المرأة.ـ لذلك كان يجـب ان يتم النص صراحـة على تجريم فعل زواج مــن لم تبلغ السن القانونية وليس فقط تجريم توثيق العقد، خاصة وان القانون المصري لم يعالج مسألة الزواج غير الرسمى ولم يجرمه ممـا يفتح ثغره كبيرة فى جدار الوطن ينفذ منها من يريد المتاجرة بالنساء خاصة القاصرات منهن .كما يجب اضافة مادة تولى اهميه خاصة للنساء ، على اعتبار انهم الفئات الاكثر عرضا للاتجار بهن،كما جرى العرف التشريعى. ( كما فى قانون العمل ، العقوبات …الخ ).
حيث هناك صور وأشكال عديدة للاتجار واستغلال النساء تمارس داخل الاسرة ولم يجرمها القانون بالحماية مثل: الاستغلال في اعمال الدعارة وسائر اشكال الاستغلال ، واستغلال الاطفال في ذلك وفي المواد الاباحية أو السخرة أو الخدمة قصرا أو غير ذلك من صور الاستغلال ( زواج الصفقة . ،الزواج المبكر فى حالة المنفعة ، الزوجة الخادمة ،تجارة الأعضاء ،الإجبار على الإعمال الغير مشمولة بالحمايه القانونية (عاملات المنازل -عاملات الزراعة ) ، الإستيلاء على الدخل للزوجة أو الإبنة ، تشغيل النساء بأجر أقل من أجر السوق ، الجنس التجارى ، إستغلال اللاجئات ، التسول ، الحرمان من الميراث ، إختطاف النساء للحصول على فدية ، إستغلال أصواتهن الإنتخابية ، إستخدام النساء كدروع بشرية ، التهديد بأستخدام صور وفيديوهات إباحية ونشرها للحصول على منفعة ، توفير فرص عمل للنساء وهمية للنساء خارج البلاد ، سجينات الفقر(الغارمات – دين مالى- التقسيط – الإيصالات على بياض – ضامنة ) .