أشار تقرير لصندوق النقد الدولى إلى أن السلطات المصرية حافظت على معدل النمو القوى بنسبة 5.3% خلال العام المالى الماضى، وكذلك العمل على تقليل العجز فى الميزان الجارى بدعم من تعافى قطاع السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج فضلاً عن تراجع معدل البطالة لأدنى مستوى منذ 2011 ، متوقعاً أن ترتفع تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر، لـ 11.2 مليار دولار، خلال العام المالى القادم ، وذلك مقارنة بـ 9.5 مليار دولار خلال العام المالى الحالى .
وفى نفس السياق نوه التقرير لقوة البنوك المصرية ومدى إستقرارها ، منوهاً أن البنك المركزى المصرى، انتهى من صياغة مسودة القانون الخاص بالبنوك لدعم العمل واستقرار الأسعار كهدف رئيسى للسياسة النقدية للبنك المركزى المصرى، إلى جانب دعم استقلالية البنك.