ناقش مجلس النواب اليوم, خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتور علي عبد العال, مقترحات التعديلات الدستورية، وكان للعديد من النواب مقترحات جميعها تصب في مصلحة المواطن والدولة المصرية، ولكم بعض المقترحات.
قال النائب محمد مدينة، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن هناك ضرورة للتعديلات الدستورية، وأنه مع التعديلات من حيث المبدأ.
وقال “مدينة”، إن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب وباعتباره أستاذ قانون دستورى أزال اللبس حول تعديل المادة 226 من الدستور، المتعلقة بإجراءات تعديل الدستور وما يتعلق بتعديل مدة الرئاسة.
فيما أشار “مدينة”، إلى أن المادة 102 المتعلقة بـ”كوتة المرأة”، تثير اللغط فى الشارع، وذلك تبين من خلال تواصلهم مع المواطنين، متسائلا عن موقف المادة 102 وهل يوجد تناقض بينها وبين المادتين 11 و153 من الدستور، قائلا: “لسنا ضد المرأة، فهى نصف المجتمع بل وكل المجتمع ومتضامنين مع حقوقها، قبل كدا اتغلت مادة الـ50% للعمال والفلاحين والحمد لله اتلغت، والنهاردة نضع مادة تحدد نسبة للمرأة باعتبار أن المرأة طرف ضعيف، رغم أن المرأة النهاردة بتدخل الانتخابات وبتكسب الرجال كمان، فعايز توضيح للمادة 102 وعلاقتها من الناحية الدستورية بالمادتين 11 و153، وأفضل أن تضاف المراة للمادة 243 أو 244 المتعلقتين بالفئات المستثناة لتمييزهم إيجابيا بتمثيلهم الدائم فى البرلمان دون تحديد نسب، وبالتالى تحل الإشكالية”.
وأكد “مدينة”، أن المادة 140 المتعلقة بزيادة فترة رئاسة الجمهورية لـ6 سنوات، محل توافق فى الشارع، قائلا: “الناس شايفين إن تاريخ الرئيس عبد الفتاح السيسى خلى الشارع فى منتهى الرضا عن المادة 140، وبالنسبة لاستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، فيجب النص على أنه فى حالة عدم وجود رئيس الجمهورية أن يحل محله نائب رئيس الجمهورية”.
قالت النائبة عبلة الهوارى، عضو مجلس النواب، أن معظم الاعتراضات على التعديلات الدستورية التى تم رصدها خلال المؤتمرات والفعاليات بمختلف محافظات الجمهورية، انحصرت فى المواد 102، و104 و185، و200، مشيرة إلى أنه بالنسبة لبعض المعترضين على كوته المرأة بالمادة 102 بدعوى أن الصعيد ليس به سيدات مؤهلات، فأقول لهم هذا الكلام غير صحيح.
وتابعت الهوارى: “الصعيد به سيدات فى منتهى الذكاء، ولديهن القدرة على تطويع الموروثات الثقافية للمشاركة الفاعلة فى الانتخابات، وليس أدل على ذلك من برلمان 2005 والذى مثلت فيه نائبات بمحافظات بنى سويف والمنيا والفيوم”.، وهنا علق رئيس البرلمان بقوله : “من لا يعلم السيدة فى الصعيد هى من تقود”.
واقترحت عبلة الهوارى، دمج المادة الانتقالية والتى تسمح للرئيس الحالى الترشح عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور، مع المادة 140.
ونوهت البرلمانية إلى أن الاعتراضات فى شأن قيام وزير العدل بمهام المجلس الأعلى للقضاء، نيابة عن رئيس الجمهورية، لها وجهاتها.
وحول المادة (200) والخاصة بمنح القوات المسلحة اختصاص حماية الدولة المدنية، أكدت عبلة الهوارى تأييدها الكامل لها، بقولها: “القوات المسلحة بتحمى الشعب كله”.
وقالت النائبة زينب سالم، لتؤكد موافقتها على التعديلات الدستورية موجهة الشكر إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال على ما أنجزه لصالح الوطن سواء من تشريعات أو ما يدعم استقراره، مشيرة إلى أنها كانت فى غاية السعادة بتقديم ائتلاف مصر للتعديلات لاسيما وأنها عاصرت ما واجهته البلاد من معاناة واضطرابات فى وقت سابق، وكان لابد من إدخال هذه التعديلات مع تحقق الاستقرار السياسي.
وأشارت النائبة إلى أن الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية خرجت بشكل محترم حيث أبدى الجميع سواء المؤيد أو المعارض رأية، متابعة: “لكن طالما لم يقنعنا الآخرون بحجتهم فنحن ماضون بما يحقق صالح الوطن”.
ومن جانبه قال النائب محمد فؤاد بدراوى، أهمية التعديلات الدستورية المقدمة،أن المشهد السياسى والظروف الداخلية تتطلب الموافقة لاستكمال مسيرة البناء من أجل الوطن والمواطن، مؤكدًا فى الوقت ذاته أهمية احترام مبدأ الفصل بين السلطات لاسيما القضائية.
وأشار بدراوى، إلى أهمية منح مجلس الشيوخ (الشورى سابقًا) اختصاصات واضحة بحيث لا يكون مجرد “يافطة”، مع تلافى العيوب السابقة التى أدت إلى إلغاءه
ودافع النائب مصطفى بكرى، عن كوتة المرأة فى التعديلات الدستورية المقترحة من مجلس النواب، قائلا: “آن الأوان أن تأخذ المرأة المصرية حقها”
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، بشأن التعديلات الدستورية المقترحة.
وقال “بكرى”: “بالنسبة للمادة 102 المرتبطة بنسبة الـ25% المحددة للمرأة فى البرلمان، تحكمنا اتفاقيات، منها اتفاقية بكين الموقعة مصر عليها، والدستور يلزم مصر بتنفيذ الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها، وهذه الاتفاقية تطلب القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، وأن تكون المرأة ممثلة فى كل هيئات صنع القرار، ففى كل المؤتمرات الدولية تمثل المرأة، وقضاء المحكمة الدستورية استقر على مبدأ المساواة وأن الدستور يحظر كل صور التمييز، لهذا أتصور أنه حان الوقت المرأة المصرية تأخذ حقها قانونيا ودستوريا”.
ومن جانبه طالب النائب عيد هيكل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بوضع ضوابط وقواعد لمنح صفة العمال والفلاحين حتى لا يستخدمها البعض باب خلفى للتسلل إلى البرلمان، كما كان يحدث فى المجالس الشابقة
وقال عيد هيكل: “بالنسبة للتعديل المقترح للمادة 243، الخاصة بتمثيل العمال والفلاحين بشكل دائم فى البرلمان، هناك مسألة خطيرة يجب التنبه لها بالنسبة للعمال والفلاحين، قد تعود بنا للباب الخلفى للتسلل إلى البرلمان، حيث كانت تمنح الشهادة بصفة العمال والفلاحين لأساتذة جامعات ولواءات ومحامين وغيرهم، فمش عايز أرجع للماضى، لذلك يجب وضع الضوابط المطلوبة لضبط عملية صفة الفلاحين والعمال، وألا تنطبق على أى شخص فى منصب عالى أو لديه مؤهل عالى”.
وشدد “هيكل”، على ضرورة توضيح اختصاصات وأدوار مجلس الشيوخ بدقة، وألا يكون الأمر قاصر على مجرد أخذ رأيه، متابعا: “فكرة أن يؤخذ رأيه كأننا قاعدين قعدة عيلة، ولا مجلس عواجيز”.