بدأت اليوم فعاليات دورة الضبطية القضائية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي للعاملين بالوزارة الممنوحين صفة الضبط القضائي.. حيث قام المستشار مدحت بسيوني مساعد وزير العدل لشئون المركز القومى للدراسات القضائية ومحمد عثمان رئيس قطاع الشئون المالية والإداري وشئون المديريات والتنمية البشرية بافتتاح الدورة بمركز الدراسات القضائية بالعباسية.
في إطار تنفيذ قرار السيد وزير العدل رقم 11270لسنة2018 بمنح عدد 101موظف من العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي علي مستوى الديوان العام والمديريات التابعة لها على مستوي الجمهورية، تدريبات تستمر لمدة ثلاثة أيام يتم فيها اضطلاعهم على كافة التشريعات المنظمة للضبطية القضائية مع تدريبهم على كافة الأمور العلمية الخاصة بتلك الصفة.