تظل أزمة ترسيم الحدود بين العاصمة الثانية والبحيرة ومطروح تطل برأسها على المسئولين .. تبحث عن حل يرضى جميع الأطراف .صراع الحدود بين «الإسكندرية والبحيرة ومطروح» الأهالى: معاناتنا يومية فى 90 قرية أكثر من 90 قرية حائرة بين محافظات الإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، تم نقل تبعيتها للإسكندرية ومطروح على مدى سنوات طويلة إدارياً، وهذه القرى تقع على الحدود بين تلك المحافظات من بينها أكثر من 13 قرية، بمنطقة بنجر السكر غرب الإسكندرية، وأبيس شرق المدينة، والعزة بالطريق الصحراوي.
« حاولت ,وطني رصد المشكلات الناتجة بسبب صراع الحدود ، الذى تسبب فى العصف بمقدرات وخدمات المواطنين القاطنين لهذه القرى، فالآلاف يعانون من نقص الخدمات الشديد وانعدامها بسبب عدم وجود ميزانيات لها بتلك المحافظات، التى لا تعترف بها من الأساس .
يقول أحمد العجمي أحد أهالى قرية المسيرى التابعة لقرى أبيس شرق الاسكندرية التى تقع على الحدود مع مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة: إننا نعانى أشد المعاناة منذ عشرات السنين وتائهون بين الإسكندرية والبحيرة، بعد ان تم نقل تبعيتنا الى الإسكندرية، فمثلاً الكهرباء نتبع فيها البحيرة، والمياه نتبع فيها الإسكندرية، وكذلك الخدمات الأمنية، إلا أن حى شرق الذى نتبع له لا يعترف بنا. وأضاف أما فى قرية العزة التى تقع عند الكيلو43 بالطريق الصحراوى فهى تائهة منذ السبعينيات، فلا خدمات ولا اهتمام، وليس لمواطنيها حق التصويت فى الانتخابات .
وأشار الى أن المجلس المحلى لمحافظة الإسكندرية قرر فى عام 2002 تبعية القرية لحى العامرية، إلا أنه إلى الآن نحن حائرون بين المحافظتين، فالمياه من البحيرة والكهرباء التعليم من الإسكندرية أما فى الانتخابات فليس لنا أصوات، ومازالت محافظة البحيرة ترفض تنفيذ التقسيم وتعتبرنا جزءاً منها وعلى ذمتها . وقال إنه للاسف الشديد وعلى الرغم من أن القرار الجمهورى رقم 101 لسنة 1990، يؤكد تبعية قرية العزة للإسكندرية، وأنها تقع عند الكيلو «43» شرق طريق «الإسكندرية ـ القاهرة» الصحراوي، ما يعنى أنها تقع داخل زمام الوحدة المحلية لقرية الناصر، التى تتبع مركز أبو المطامير، بمحافظة البحيرة، الا أنها إداريا وتعليميا وزراعيا وأمنيا تتبع البحيرة .
وأكمل فريد حسين أحمد أن هناك نحو 13 قرية من قرى بنجر السكر، مشتتة بين الإسكندرية ومطروح، بسبب الحدود، ففى قرية مصطفى إسماعيل، وبناء على القرار رقم 101 لسنة 1990، فقد تم ضم قرى عبد الباسط عبد الصمد، ومصطفى إسماعيل، والتكامل، و10 قرى أخرى لقسم العامرية، لقربها من محافظة الإسكندرية، ولكن مازالت هناك معاناة حقيقية فى إدخال المرافق بين الإسكندرية ومطروح، وترتب عليه حرمان بعض التجمعات السكنية من الخدمات والمرافق، وانقسام بعض العائلات إلى نصفين، أحدها يتبع مطروح، وتوصيل المرافق له، والنصف الآخر يتبع الإسكندرية لمدينة برج العرب.
ويقول النائب ابو العباس فرحات عضو مجلس النواب عن دائرة المنتزة بالإسكندرية تظل أزمة ترسيم الحدود بين العاصمة الثانية والبحيرة ومطروح تطل برأسها على المسئولين .. تبحث عن حل يرضى جميع الأطراف مازالنا نعاني من وجود قري بالإسكندرية تابعة لمحافظة مطروح بالنسية للمياه و الكهرباء تابعة البحيرة ونجد الكثير من المواطنين بتلك القري يعانون فنجد بطاقاتهم الشخصية بمحافظة الإسكندرية واراضيهم تابعة لمحافظة البحيرة مثل قرية الدكتور وقرية محمد وقرية نبر ايضا نجد عدد كبير من قري ابيس مثل ابيس الخامسة ابيس السادسة تتبع محافظة البحيرة مع وجود هذه القري داخل محافظ الإسكندرية و كذلك الحال بالنسبة لقري العامرية لذلك نقل نقل تابعيه هذه القري لمحافظة اسكندرية امر ضروري وحتمي فيجب حصول هذه القري علي خدمات وحتي لا يضيع حق المواطن فمن حق المواطن الحصول علي كافة الخدمات في القري المقيم بها من حيث كتابة المواليد والوفيات والخدمات الصحية لذلك القري الواقعة في زمام المحافظة يجب ان يتم نقل كافة الخدمات لها للتسهيل علي المواطنو أضاف النائب ابو العباس فرحات هناك توصيات من النواب لضم هذه القري وقد تم عقد اجتماع بين لجنة الأدارة المحلية بمجلس النواب ومحافظ الإسكندرية لعادة ترسيم الحدود ودخول هذه القري ضمن محافظة الإسكندرية ونقل جميع الخدمات الخاصة بهذه القري الي محافظة الإسكندرية للتسهيل علي المواطنين وعدم ضياع حقوقهم
وقال الدكتور أحمد خليل عبدالعزيز عضو مجلس النواب بالعامرية إن لجنة الشكاوى والمقترحات بالمجلس وافقت اخيراً على «اقتراح برغبة» بضم 8 قرى بشمال التحرير والتى تتبع ادارياً محافظة البحيرة الى محافظة الإسكندرية. وأضاف أن اللجنة وافقت بشكل نهائى على المقترح وطلبت تحويله للحكومة لاتخاذ الاجراءات الخاصة بالخطوات التنفيذية وأن القرى التى تمت الموافقة على ضمها هى قرى «الناصر والرابعة والظافر والقاهر والـ 300 وماريوبلس والعزة والمثلث» وهى تتبع ادارياً الوحدة المحلية لمركز ابو المطامير بمحافظة البحيرة . وأوضح ان القرى الثمانى يقطنها نحو 100 ألف نسمة ويعانون تخبطا اداريا حيث تتبع بعض خدماتها كشركة المياه ومكتب البريد والسنترالات الى محافظة الاسكندرية وبعض الخدمات الاخرى لمحافظة البحيرة وتتبع ادارياً مركز ابو المطامير والذى يبعد عن هذه القرى أكثر من 30 كيلو متراً فى حين تبعد القرى عن حى العامرية اول ومحطة رسوم الاسكندرية بمسافة لا تزيد على 5 كيلو مترات فقط مما يؤثر ذلك على الخدمات المقدمة للاهالى مشيرا ًالى ان المناطق تعانى من اهمال شديد طيلة سنوات مضت .
وأشار النائب الى أن هناك قراراً جمهورياً يحمل رقم 1982 لسنة 1969 يقضى بتعديل حدود المحافظات فضلاً عن وجود مخاطبات رسمية بين حى العامرية والوحدة المحلية لابو المطامير تثبت تبعية قرى شمال التحرير للإسكندرية .