تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك غدًا الخميس، اجتماعها الأخير عن عام 2018، لبحث أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالجنيه المصري وسط توقعات بتثبيتها.

ويذكر أن قامت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها يوم 15 نوفمبر الماضي، عند 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض، وذلك بعد أن خفضتها 1% مرتين خلال اجتماعيها في فبراير ومارس الماضيين.
وتوقع بنك الاستثمار، في تقرير له، عدم قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة قبل الربع الرابع من عام 2019، على أن يكون الخفض خلال هذا الربع بنحو 100 نقطة أساس.
وقال خبراء مصرفيون، إلى أن البنك المركزي ليس في حاجة إلى رفع الفائدة، مع عودة معدل التضخم السنوي إلى المسار الذي يستهدفه البنك المركزي، وحتى لا يزيد العبء على الموازنة العامة وارتفاع المدفوع منها لفوائد الديون.
“كذلك لا يمكنه خفض الفائدة من أجل الحفاظ على جاذبية مصر للاستثمار الأجنبي في المحافظ المالية، خاصة في ظل المتغيرات العالمية”
ويستهدف البنك المركزي، الوصول بمعدل التضخم السنوي خلال الربع الأخير من عام 2018 إلى 13% (+ – 3%) وهو ما أصبح تحقيقه ممكنا بعد تراجع التضخم الشهر الماضي.
وبحسب بيانات، تراجع معدل التضخم السنوي، خلال شهر نوفمبر الماضي، ليسجل 15.6% مقابل 17.5%، وذلك بعد أن سجل التضخم الشهري معدلاً سالبًا قدره 0.7% مقابل 2.8% في أكتوبر.
وتنفذ مصر برنامجا لرفع الدعم الكامل عن الوقود، ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، حيث من المتوقع الانتهاء من تنفيذ البرنامج والوصول بأسعار الوقود إلى 100% من التكلفة في عام 2019.