وقفه احتجاجيه امام الهيئه العامه لتنميه الثروه السمكيه بشطا لمستاجرى المزراع السمكيه علي طريق دمياط بورسعيد رفضًا لقرار ازاله المزارع السمكيه مع العلم ان قرار الإزالة صدر بعد الوعد بتعويض مستاجري المزارع السمكية.
كان قد تجمهر منذ ابريل الماضي، العشرات من مستأجرى المزارع السمكية ببحيرة المنزلة بدمياط، للمطالبة بتجديد عقودهم مع الهيئة العامة للثروة السمكية.
وتم الاتفاق على منح فرع هيئة الثروة السمكية بدمياط مهلة أسبوعا لمخاطبة الهيئة العامة للثروة السمكية بشأن تجديد عقود مستأجري المزارع وتدخل الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط السابق لحل الأزمة والتوسط لدى الهيئة العامة للثروة السمكية وحل مشكلة تجديد العقود ومن المقرر أن يجتمع محافظ دمياط مع وفد من المستاجرين لمناقشة تقنين أوضاعهم مع الهيئة العامة للثروة السمكية وجاء قرار هيئة الثروة السمكية بإزالة كافة المزارع السمكية حفاظًا على الثروة السمكية.
وجه مستأجرو المزارع استغاثة إلى رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية وعددهم 213 مزرعة على مساحة 5400 فدان جنوب طريق بورسعيد، مؤكدين أن تلك المنطقة لا تصلح للصيد الحر وتم استصلاحها لزراعة الأسماك على مدد كبيرة وبعقود إيجار سارية المفعول إلا أنهم فوجئوا برفض التعامل معهم واعطائهم تصاريح حفارات لتطوير المزارع ثم فوجئوا بقرار إزالة المزارع بداعي تطوير بحيرة المنزلة.