أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، اليوم أن 30 أكتوبر سيشهد تسليم أراضى المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد بعد الانتهاء من ترفيقها ومعالجتها، للشركة البافارية الألمانية ، لإقامة أول مشروعين هناك بعد توقيع العقد مع المطور الصناعي شرق بورسعيد للتنمية، والذي تم خلال الشهر الماضي، لافتا إلى المفاوضات الجارية بين المنطقة الاقتصادية والهيئة العربية للتصنيع لإنشاء 3 مصانع في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد.
جاء ذلك خلال اجتماع الفريق مميش الدوري بالعاملين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد الفريق مميش، إن المنطقة حققت خلال العام المالي 2017\2018 أرباحًا بلغت 2 مليار و100 مليون جنيه وحاليًا نعمل جديا في إنهاء بعض المشروعات في البنية التحتية والإنتهاء من معالجة التربة في بورسعيد تزامنا مع الانتهاء من الأنفاق في الإسماعيلية وبورسعيد من أجل تنمية سيناء وربطها بمدن القناة.
وأشار “مميش” الى إنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية سيتم التنسيق مع الوزارات المعنية في وضع أفضل حوافز استثمارية وتعديل القوانين الخاصة التي تمس الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية، وكذلك تقديم مزيد من التسهيلات وإزالة أي عوائق تعرقل التنمية في المنطقة، لمواكبة ما تقدمه المناطق الاقتصادية الأخرى والمجاورة من حولنا.
وأوضح مميش، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد ضرورة الإسراع في عملية التنمية ومساندة المستثمر الجاد، وتقديم كل الدعم له، أما المستثمر غير الجاد الذي لا يحقق التنمية خلال 3 سنوات سيتم سحب الأرض منه من تاريخ استلامه لها في حال عدم استغلالها وإقامة مشروعات عليها وخلق فرص العمل للشباب المصري.
وأشار مميش، إلى أن المنطقة تسير بخطوات ثابتة في اتجاه التنمية والتطوير لأراضيها والتي تتمتع بإمكانيات جغرافية تفوق المناطق الاقتصادية الموجودة في العالم، حيث تقع المنطقة في منافسة شرسة مع المناطق الموجودة المجاورة والتي تقدم حوافز وتسهيلات كبيرة مثل العقبة في الأردن وطنجة في المغرب وجبل علي في الإمارات.
وبشأن انسحاب تحالفات الخطوط الملاحية من بورسعيد، أكد مميش، إجراء دراسة بالتنسيق مع وزارة النقل لوضع والاتفاق على رسوم موحدة للخدمات البحرية لجميع الموانئ المصرية، مشيرا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين المنطقة الاقتصادية ووزارات الدولة المختلفة من أجل تحقيق المصلحة العليا للدولة، حيث أن المنطقة الاقتصادية لا تعمل منفردة، فهي جزء من الدولة المصرية.
وأوضح أنه يتم حاليًا التنسيق مع وزارة النقل من خلال اللجنة المنظمة لتوحيد الرسوم وأسعار الخدمات والأنشطة في الموانئ المصرية، حيث سيتم الاجتماع النهائي خلال الأسبوع الحالي وإعلان الرسوم النهائية قريبا بما يحافظ على عدم انسحاب هذه الخطوط من الموانئ المصرية وتحقيق المصلحة العليا للدولة.