ألقى رئيس الوفد المغربي رئيس الوزراء سعد الدين العثمانى كلمته امام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الثالثة و السبعين، والتي أوضح خلالها:”انه ضمن اولويات السياسة الخارجية للمغرب الانخراط مع الدول واليوم نحن بحاجة للعمل سويا لبلورة مقاربات توافقية من منطلق منظور انسانى، فى ظل ما يجرى من إرهاب وتغير مناخ وهجرة. واصل المغرب حشد الجهود الدولية لمكافحة الارهاب، وقدم الملك محمد السادس اجندة للهجرة إعتمدتها القمة الأفريقية فى 2018 وشهدت الشهور الأخيرة مفاوضات للخروج بميثاق عالمى للهجرة الآمنة سيتم اعتماده فى ديسمبر القادم، انطلاقاً من ان الهجرة تعمل على التقريب بين الحضارات.”
وأشار العثماني إلى التزام بلاده بالمرجعيات المعتمدة من مجلس الأمن لمعالجة الخلاف الإقليمي، الذي وصفه بالمفتعل، حول الصحراء الغربية.
وقال فى كلمته التى جاءت فى وقت متاخر من اعمال اليوم الاول للجمعية العامة: يظل الخلاف الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية سبباً رئيسياً في إذكاء التوتر بالمنطقة، وعائقا أمام العمل المشترك والاندماج المغربي، وبالتالي بات من اللازم العمل على إيجاد حل سياسي مستدام من خلال جهود يتعين على الجزائر الانخراط الفعلي والمباشر فيها من منطلق مسؤوليتها التاريخية والسياسية في افتعاله وتأجيجه.
وكان المبعوث الأممي إلى الصحراء، هورست كولر، قد انتقل إلى خطوات عملية جديدة بدعوة المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية إلى استئناف المفاوضات المباشرة قبل نهاية العام الجاري؛ وكشف مجلس الأمن أن الوسيط الأممي سيوجه دعوات إلى الطرفيين والبلدين الملاحظين لحضور جولة من المفاوضات قبل نهاية أكتوبر المقبل، بهدف تحقيق تقدم نحو إيجاد حل نهائي لقضية الصحراء.
وبينما اكد ممثل الجبهة الانفصالية بالأمم المتحدة إن البوليساريو “ما تزال ترى في الجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام، هورست كولر، عاملاً مشجعاً، وهي تؤيد تلك الجهود لإعادة إطلاق عملية الأمم المتحدة للسلام المتوقفة منذ فترة طويلة”.
ويشجع مجلس الأمن، وفقاً لقرار صادر عنه سنة 2001، على البحث في خطة تهدف إلى منح الأقاليم الصحراوية حكماً ذاتياً موسعاً، غير أن جبهة البوليساريو الانفصالية ترفض المقترح وتطالب بحل آخر يضمن “حق تقرير المصير والاستقلال”