أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن الاقتصاد المصري نجح في جذب أكثر من 120 مليار دولار، تم ضخها في الأنشطة الاقتصادية المختلفة بعد توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي نهاية 2016.
وأضاف عامر، في تصريحات له على هامش اجتماعات جمعية البنوك المركزية الأفريقية بشرم الشيخ اليوم أنه لولا توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ما كان لمصر أن تحصل على مثل هذه الأموال، بعد أن كانت عملية جذب أموال من الخارج باتت شبه مستحيلة ،مع عزوف المستثمرين الأجانب وفقدانهم الثقة حتى في إقراض الدولة المصرية.أ.ش.أ
ولفت، بدون تلك التدفقات التي دخلت مصر بعد توقيع الاتفاق لكان الوضع الاقتصادي الداخلي في أسوأ وضع يمكن أن يكون عليه ، وما وجد المواطن الدواء أو البنزين أو الغاز التي تعمل به محطات الطاقة ،وما كانت مصر شهدت تنفيذ أي من المشروعات التي شهدتها بعد ذلك من محطات طاقة ، وطرق ، ومدن جديدة ،ومزارع سمكية ، وغيرها.
وأشار عامر، إلى أننا من توجهنا إلى صندوق النقد الدولي ببرنامج إصلاح اقتصادي وطني شامل ،ونحن من حددنا مدته ،وطلبنا دعم الصندوق لاستعادة ثقة مجتمع الاستثمار والمال الدولي.