قالت شبكة بلومبيرج الأمريكية، إن البنك المركزي المصري نجح في الإبقاء على أسعار الفائدة عند 16.75% و 17.75% على الإيداع والإقراض دون تغيير، بعد ثالث اجتماع للمركزي على التوالي، في ضوء استقرار معدلات التضخم، واعتبرت بلومبيرج ذلك خطوة تعزز جاذبية السندات المصرية وسط عمليات بيع في أصول الأسواق الناشئة، مثل تركيا التي تشهد انحدارًا كبيرًا في سعر الليرة.
وقالت الشبكة أن قرار “المركزي” يشير إلى أن البنك لن يستأنف دورة التسهيل التي بدأت في وقت سابق من هذا العام قبل أن يتأكد من استقرار الضغوط التضخمية الناجمة عن تخفيضات الدعم في يونيو.
كانت نجحت العملة المحلية في جذب 20 مليار دولار منذ قرار عام 2016 بتعويم الجنيه المصري، الذي مكن بدوره من الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وأرجع البنك المركزي، قرار لجنة السياسة النقدية بتثبيت أسعار الفائدة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75%17.75% على الترتيب إلى الارتفاع المتوقع في أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا في إطار برنامج إصلاح المالية العامة للدولة أدى إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.5% في يوليو الماضي مقارنة 11.4% في مايو 2018 .
وأوضح أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي واصل الانخفاض للشهر الثاني عشر على التوالي ليسجل 8.5% في يوليو 2018 وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين.
وأضاف إلي استقرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من عام 2018 عند 5.4% مقارنة بالربع السابق، والذي جاء مدعوما بشكل أساسي بصافي الطلب الخارجي والاستثمارات المحلية.
وأشار بيان المركزي، أن الارتفاع المتوقع في أسعار السلع والخدمات المحددة إدارياً في إطار برنامج إصلاح المالية العامة للدولة أدي إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.5% في يوليو 2018 من 11.4% في مايو 2018.
وذلك في حين أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي واصل الانخفاض للشهر الثاني عشر على التوالي لیسجل 8.5 ٪ في یولیو 2018، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين.
وأشار “المركزي”، إلى استمرار تقييد الأوضاع المالية العالمية، كما تصاعدت التوترات التجارية مما وضع بجانب عوامل أخرى ضغوطا على عملات بعض الاقتصاديات الناشئة وفي ذات الوقت استمر تأثر أسعار النفط بالمخاطر الجيوسياسية.
وأضاف تستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2018/2019 مقارنة بتقدير مبدئي للفائض قدره 0.2% في العام المالي السابق .
ونوة إلى أن النظرة المستقبلية للمعدل السنوي للتضخم العام ظلت متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة والمعلنة من البنك المركزي في مايو 2017 وهي 13%(+-3%)في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018 ومعدلات احادية بمجرد انتهاء الأثار المؤقتة الناجمة عن اجراءات برنامج اصلاح المالية العامة للدولة.
إن التوقعات الرئيسية للتضخم بقيت متماشية مع الهدف الذي وضعه البنك المركزي سابقًا بهذا الشأن، وقررت لجنة السياسة النقدية أن تبقى معدلات الفائدة الرئيسية من دون تغيير لتظل متماشية مع تحقيق توقعات التضخم.