أرجع البنك المركزي المصري، قيام لجنة السياسية النقدية خلال اجتماعها مساء اليوم الخميس 28 يونيو، بتثبيت أسعار الفائدة على سعري عائد الإيداع والاقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75% 17.75% إلى استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي فى مايو الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 2016 ليحقق معدل 11.4% 11.1% على الترتيب.
وأوضح البنك في بيان له، إلى استمرار انخفاض معدل البطالة خلال الربع الأول من العام الحالي ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2010 عند معدل 10.6% كما استمر ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي منذ الربع الرابع من عام 2016 ليسجل 5.4% خلال الربع الأول من عام 2018 مدعوما بالتحسن في صافي الصادرات والاستثمارات العامة.
وساهمت الإصلاحات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد المصري ساهم في رفع الطاقة الإنتاجية مما حد من الضغوط التضخمية الناتجة عن الزيادة في الطلب.
ولفت “المركزي “إلى أنه على الصعيد العالمي حدث تقييد في الأوضاع المالية وارتفاع في أسعار البترول، مما أثر على حجم إجراءات إصلاح المالية العامة للدولة لافتا إلى أن برنامج إصلاح المالية العامة للدولة يستهدف تحقيق فائض أولى بنسب 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017-2018 و2% في الأعوام التالية.
وتوقع “المركزي” أن تؤثر إجراءات الإصلاح المالية العامة للدولة على المعدل السنوي للتضخم بشكل مؤقت.
وأوضح أن الإجراءات الأخيرة كانت متوقعة وظلت النظرة المستقبلية للمعدل السنوي للتضخم مستقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة والمعلنة من البنك المركزي في مايو2017 لتسجل في المتوسط 13%(+- 3) في الربع الأخير من عام 2018 ومعدلات أحادية بمجرد انتهاء الآثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات إصلاح المالية العامة للدولة, وبالتالي قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق المعدلات المستهدفة من البنك.
وأشار “المركزي” إلى استمرار لجنة السياسة النقدية بالبنك في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، وإلى أنها لن تتردد في تعديل سياستها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.