واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعاتها ،اليوم الأحد، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمتابعة توصياتها بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التنمية المحلية لتحديث المنظومة الخاصة بإدارة وتشغيل المواقف وساحات الانتظار بنطاق محافظات مصر، فضلا عن موافاة اللجنة ببيانات عن مصروفات وإيرادات المواقف والساحات والقائمين على العمل بها.
أشار النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إلى أنه قد يستجوب الحكومة في هذا الملف، لأن وزارة التنمية المحلية غير قادرة على النهضة والتطوير لملف المواقف، والتغلب على إشكاليات إهدار المال العام الذي تتم فيه بشكل كارثي، مشيرا إلى أن البرلمان فتح هذا الملف مع الحكومة منذ مايو2017، ولم تنجح الحكومة في تقديم أي بيانات دقيقة بشأن موارد المواقف على مستوى الجمهورية.
وأكد الحسيني على أن الحكومة تقدمت ببيانات تقارب الـ600 مليون جنيه كحصيلة من مواقف جمهورية مصر العربية، في الوقت الذي تحصل هذه المواقف قرابة الـ6 مليارات جنيه، وهذا أمر كارثي يستلزم استجواب الحكومة ووزير التنمية المحلية لأن هذا الأمر إهدار للمال العام، وإهدار لأموال الدولة، وسط غياب الحكومة قائلا: “وزارة التنمية المحلية غير جديرة فنيا بملف المواقف وسنتجوب الحكومة بشأنها.