تقدم النائب خالد مشهور عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، لتوجيهه إلى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، حول الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتنظيم الجهاز الإداري للدولة.
وقال مشهور في طلب الإحاطة، إن الجهاز الإداري للدولة بحاجة إلى إعادة تنظيم، لاسيما وأن هناك الآلاف من العاملين في الجهاز الإداري والهيئات الحكومية التابعة له دون عقود تثبيت وتعيين مما يتنافى مع نص قانون الخدمة المدنية والذي يتطلب توفيق أوضاع هؤلاء وتعينهم.
وأضاف مشهور، أن هناك نحو 370 ألف عامل مؤقت بالجهاز الإداري للدولة، بعضا منهم يشغل وظيفته لفترة تفوق الثلاث والخمس سنوات دون وجود تعيين يضمن لهؤلاء وظيفتهم وحقهم فى حياة مطمئنة، قائلا: تثبيت العمالة المؤقتة واجب على الحكومة ولا ذنب لهم.
وأكد عضو مجلس النواب، أن وجود قاعدة بيانات بالعمالة المؤقتة بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الحكومية المختلفة يساعد في الإسراع من وتيرة الإجراءات التي لابد من اتخاذها لتوفيق أوضاع هؤلاء، لافتًا إلى أن الوزارة حتى الآن ليس لديها حصر شامل للعاملين لبدء النظر في كيفية توفيق أوضاعهم.