اختتمت اللجنة السعودية المصرية المشتركة أعمال دورتها الـ16 المنعقدة على مدى ثلاثة أيام في الرياض برئاسة وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي, فيما ترأس الجانب المصري وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل, بحضور مسؤولين حكوميين في مختلف القطاعات بالبلدين
وأكد القصبي في كلمته خلال الاجتماع السعي الجاد من قبل حكومتي السعودية ومصر للارتقاء بالعلاقات التجارية واستغلال الفرص الاستثمارية وتذليل العوائق والصعوبات التي تحول دون تدفق الاستثمارات الثنائية والرفع من حجم التبادل التجاري بين البلدين
موضحا أن الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة العربية السعودية حريصان على دعم وتعزيز الشراكة السعودية المصرية في كافة أوجه المجالات لا سيما في ظل توافر مقومات النجاح لديهما مشيرا إلى تعدد الإمكانات والفرص التجارية والاستثمارية ومواصلة تطوير بيئة الأعمال في البلدين لتكون جاذبة ومحفزة للمستثمر السعودي والمصري على حد سواء.
من جانبه قال وزير التجارة والصناعة المصري إننا اتفقنا على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إزالة العراقيل والمعوقات التي تعترض التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين وتحديد آليات تفعيل التعاون الصناعي والاقتصادي وغيرها من المجالات.
وأكد الجانبان في محضر أعمال اللجنة المشتركة أهمية استمرار تنسيق المواقف المشتركة في المحافل الدولية والإقليمية خاصة في إطار منظمة التجارة العالمية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وشددا على أهمية تعزيز التعاون في حركة التجارة البينية بين البلدين وتعزيز تعاون المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال إدارة الحاضنات التكنولوجية وريادة الأعمال ومناقشة مشروع مذكرة التفاهم للتعاون في مجال حماية المستهلك ومتابعة تنفيذ توصيات الفرق الفنية في مجال المواصفات والمقاييس واتفاقية التعاون الجمركي.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر لعام 2016 بلغ 5.841 مليار دولار وبلغت صادرات المملكة 3.726 مليان دولار والواردات 2.841 مليار دولار ويميل الميزان التجاري لصالح المملكة بفارق 1.611 مليار دولار.