توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه وفروعه بالمحافظات والأمانة العامة بالمجلس بخالص الشكر إلى نواب ونائبات مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال لإقرارهم أمس الأحد 15 ابريل 2018 قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة ليحل محل قرار إنشاء المجلس رقم 90 لسنة 2000، ىوذلك عملا بمادة رقم 214 من الدستور، التي نصت على تحديد القانون للمجالس القومية ومنها المجلس القومي للمرأة .
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بصدور قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة اعمالا لما جاء في الدستور، مشيدة بالدعم والمسانده الذي تلقاه مشروع القانون الذي تقدم به المجلس من نائبات ونواب البرلمان والحكومة.
وأشارت إلى أن القانون يأتي استكمالا للجهود التي تقوم بها الدولة من أجل النهوض وتمكين المرأة المصرية ودعم مكانتها ودورها في المجتمع، وذلك في ظل ما تتمتع به المرأة المصرية من قيادة سياسية مؤمنة بها وحريصة على تذليل كافة العقبات التي تعوق مسيرتها، كما يُعد تقديراً لأهمية دور المجلس وماقدمه للمرأة خلال الفترة الماضية والعمل على تمكينها على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، واكدت أن صدور هذا القانون يزيدنا جميعا إصرارا وعزيمة على المضي قدما وبذل المزيد من الجهد والاستمرار في العطاء والعمل على تمكين المرأة وتحسين وضعها وحماية حقوقها التي نص عليها القانون والدستور المصري .
واوضحت الدكتورة مايا مرسي أن أهم ماجاء في قانون تنظيم عمل المجلس، إعتبار مجلس مستقل يتبع رئيس الجمهورية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، زكما حدد القانون الهدف العام للمجلس من حماية وتعزيز حقوق وحريات المرأة بمقتضى أحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز.، بالإضافة إلى تشكيل المجلس والذي يضم الشخصيات العامة ذوي الاهتمام بشئون المرأة بناء على ترشيح من الجهات والهيئات المعنية، وإختصاصات رئيس المجلس والأمين العام والأمانة الفنية وعمل فروعه ومراكزه ومكاتبه النوعية في المحافظات، والأهداف التي يسعى المجلس لتحقيقها والتي تتعلق بكافة شئون المرأة.