قام المهندسون اليوم برفض تأجيل الجمعية العمومية لنقابتهم بحضور 816 مهندس وانعقدت الجمعية العمومية برئاسة المهندس احمد عثمان احمد عثمان وكيل النقابة والمهندسة زينب امين الصندوق واكتملت الجمعية ورفضت الميزانية حيث بلغ عجز المعاشات 176 مليون جنيه كما طالبت بسحب الثقة من المجلس الحالي,
وفي هذا السياق صرح المهندس احمد الغمري وكيل وزارة الكهرباء وعضو مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية في تصريحات خاصة لوطني انه على الرغم من قيام نقيب المهندسين طارق النبراوي بارسال خطابات لكافة النقابات الفرعية لتاجيل الجمعية العمومية للنقابة الي 23 مارس بحجة عدم وصول تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الميزانية حتي الثالثة من ظهر امس. الا ان المهندسين رفضوا التاجيل وحضروا في الموعد لنقابتهم وتخطي عدد الحاضرين الحد الأدنى لصحة انعقاد الجمعية العمومية حيث سجل العدد 816 مهندس وبالفعل انعقدت الجمعية برئاسة المهندس احمد عثمان احمد عثمان وكيل النقابة والمهندسة زينب عفيفي امين الصندوق وبحضور المهندس علاء ريحان عضو المجلس الأعلى ورفض الحاضرون بالاجماع الميزانية، حيث بلغ عجز المعاشات 176 مليون جنيه كما طالبوا بسحب الثقة من المجلس الحالي
وعلى الجانب الاخر اصدر المهندس طارق النبراوي اليوم بيانا عاجلا رافضا بشدة ماحدث وشجب انعقاد الجمعية مصرا بعدم قانونيتها ومصرا على انعقاد الجمعية في 23 مارس الحالي وملوحا باتخاذ كافة الاجراءات القانونية.
وجاء بالبيان أن نقابة المهندسين المصرية تعلن أستياءها الشديد من تصرف الزملاء الذين أدعوا عقد الجمعية العمومية اليوم الأثنين 5 مارس لمناقشة الميزانية ومن ثم رفضها وذلك رغم أعلان أكثر من مرة عن تأجيل الجمعية العمومية الي يوم الجمعة 23 مارس لأسباب موضوعية ذكرت بالتفاصيل في قرار التأجيل وكان على رأسها أن تقريرالجهاز المركزي للمحاسبات عن الميزانية لم يسلم إلى النقابة حتى الثالثة ظهر أمس الأحد 4 مارس مما ،يتعذر أعداد الرد الوافي عليه في هذه الساعات القليلة. وإزاء هذا الموقف غير المسئول وبمشاركة عضوين من هيئة المكتب هما المهندس أحمد عثمان أحمد وكيل النقابة والمهندسة زينب عفيفي أمين الصندوق.
واستطرد البيان قائلًا: إن نقابة المهندسين قررت رفضها التام لهذا التصرف الذي ينحرف بالأعراف ويثير البلبلة بين جموع مهندسي مصر تانيا الألتزام بعقد الجمعية العمومية في موعدها الذي وأعلن أكثر من مرة وهو يوم الجمعة 23 مارس ثالثا أتخاذ كافة الأجراءات القانونية ضد هذه الممارسات غير المسئولة.”
وأخيرا نناشد نقابة المهندسين المصرية جموع مهندسي مصر عدم الأنسياق وراء محاولات إثارة الفتنة وشق الصف الذي حرص مجلس النقابة علي وحدته واستقلاله ومن ثم تحقيق مكاسب مهنية وخدمية لجموع المهندسين نصر علي استكمالها وعدم الأعتداد بأي بيانات أو تصريحات تنشر علي غير الصفحة الرسمية والموقع الرسمي لنقابة المهندسين المصرية.