ناقشت الجلسة الثانية من مؤتمر ” التمويل والتعثر: المشاكل المزمنة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة هل من جديد؟ ” الذى نظمه المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ، أهم المستجدات التشريعية الاقتصادية المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وترأسها الأستاذ شريف سامي، الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، والذى أوضح أن الفترة الماضية قد شهدت صدور العديد من التشريعات المهمة مثل قانون الاستثمار وتعديلات قانون الشركات، وتعديلات قانون سوق رأس المال، وقانون تنظيم الإفلاس والخروج من السوق، وقانون تنظيم الضمانات المنقولة، ويوجد مشروع قانون جديد للتأجير التمويلي والتخصيم حاليا بمجلس النواب، كما تدرس الحكومة مشروع قانون جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أوضح سامي أن مشروع قانون للتأجير التمويلي والتخصيم مجتمعين يسمح بتوفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة ليس فقط على استثماراتها في الآلات والمعدات، ولكن أيضا على تمويل رأس المال العامل، وهي مشكلة كبيرة تعاني منها كافة المشروعات الصغيرة. وأكد أن أهم التحديات يكمن في كيفية تطبيق هذه القوانين والاستفادة منها، وتنمية مهارات الشركات والمؤسسات التمويلية والحكومية للتعامل معها، لافتا إلى وجود عوائق أخرى لدخول الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية مثل الضرائب والتأمينات وقانون العمل والذي يتسبب في تراجع ترتيب مصر بشكل كبير في المؤشرات الدولية لعدم مرونته، ودعى لعمل مؤشر مصري لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جانبه عرض هشام رجب، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والمستشار القانوني لوزير التجارة والصناعة، أهم ملامح مشروع القانون الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم عرضه بشكل مبدئي على مجلس الوزراء لتلقى الملاحظات من الوزارات، ومن المتوقع أن يُعرض على مجلس الوزراء بصورة نهائية خلال أسبوعين، وقال رجب إن القانون الجديد يشجع الكيانات على تأسيس وإقامة شركات الشخص الواحد التي تم استحداثها في التعديلات الأخيرة على قانون الشركات، ولن يخضع صافي الربح الناتج من العمل إلى الضريبة مرتين الأولى على الشركة والثانية على دخل الشخص نفسه، حيث يكون الخضوع لصافي الدخل مرة واحدة فقط. وأشار إلى وصول القانون الجديد لحل مشكلة التسجيل العقاري كشرط لحصول الشركة الصغيرة على تمويل بضمان العقار، لأن أغلب العقارات في مصر غير مسجلة وهناك مصاريف تسجيل مرتفعة، وتم الوصول إلى حل قانوني يتضمن تخصيص العقار أو الأرض المخصصة للشركة الصغيرة باسم البنك أو الجهة الممولة مباشرة لحين سداد كامل القرض لتجاوز مشاكل التسجيل ومدة الرهن، لافتا إلى أنه في حالة تعثر المشروع سيكون الممول سواء البنك أو الدائن له الأولوية في الحصول على حقوقه قبل التأمينات والضرائب على عكس ما كان سائدا من قبل.
وقال مستشار وزير التجارة إنه يجرى حاليا التشاور مع وزارة المالية حول الحوافز الضريبية التي سيتم منحها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقانون الجديد، لافتا إلى وجود حوافز ضريبية وحوافز غير ضريبية، بجانب تسهيلات لاستخراج ترخيص مؤقت للمشروع لحين حل كافة مشاكله لفترة مؤقتة 3 سنوات، وبصدور هذا الترخيص تتوقف كافة الإجراءات والدعاوى الجنائية ضد المشروع، كما منح القانون الجديد آلية مرنة لوزير الصناعة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة لإعفاء بعض المنشآت من الالتزامات لتخفيف العبء عليها.
كما شرح الدكتور محمد الأهوانى، المستشار القانوني لاتحاد بنوك مصر، فحوى قانون الضمانات المنقولة الذى تم صدوره عام 2015، وتم الانتهاء من لائحته التنفيذية، ومن المقرر أن يبدأ العمل به الشهر الجاري، حيث يتيح رهن المنقولات مثل الآلات والمعدات وحتى ماكينة الخياطة، بدون نقل حيازتها إلى المرهون إليه “جهة التمويل”، وتظل موجودة لدى المصنع “المقترض” رغم رهنها، على عكس ما كان سائدا في القانون المصري الذى يسمح بانتقال حيازة المنقولات محل الرهن إلى الراهن “البنك او جهة التمويل” في الوقت الذى يحتاجها المشروع في الإنتاج، وبالتالي كان من الصعب رهن المنقولات لتوفير تمويل.
وأكد أن تطبيق قانون الضمانات المنقولة الجديد سيعالج العديد من المشكلات القديمة، من خلال خلق سجل إليكتروني لتسجيل رهن كافة المنقولات وليس فقط العقارات، يثبت حقوق الممول أو الدائن حتى يمكن للمشروع الصغير الحصول على الائتمان بضمان هذه المنقولات، وسيكون هذا الموقع أو السجل الإليكتروني تحت ولاية شركة I Score.
ومن جانبها أعلنت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، عزم المركز على إعداد مؤشر الأعمال الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كاستجابة لمقترح رئيس هيئة الرقابة المالية السابق الأستاذ شريف سامي، كما أعلنت تنظيم ندوات مشابهة في صعيد مصر خاصة في أسيوط لتنمية الوعي في تلك المحافظات.
وأكدت الدكتورة عبلة أن الحوافز الضريبية في حد ذاتها ليست سيئة ولكنها غير مجدية كوسيلة لجذب القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي لأن هذه الشركات لا تدفع ضرائب بالأساس في الاقتصاد غير الرسمي، وأكدت على أهمية اكتمال منظومة القوانين والتشريعات المنظمة لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر بصدور قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد.
وحضرت الندوة الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولي السابقة، حيث أشادت بموضوع النقاش، مؤكدة أن التمويل ليس المشكلة الوحيدة التي تعانى منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وطالبت بوجود جهاز تنسيقي يتولى التفاوض عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما اتفقت معه الدكتورة عبلة عبد اللطيف والتي أكدت أن وجود الجهاز الحالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة التجارة معني بالمشروعات ذات الصلة بالصناعة، ولكن هذا لا يغني عن وجود جهاز تنسيقي تابع لمجلس الوزراء يختص بوضع السياسات والاستراتيجيات ولا يختص بالتنفيذ أو الإقراض.
