صرح الدكتور السعيد عبد الهادي عميد كلية الطب بجامعة المنصورة، أنه تم عقد لقاء أمس مع قيادات وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية؛ لمناقشة وضع برتوكول التعاون بين مستشفيات جامعة المنصورة ومستشفيات وزارة الصحة بالدقهلية برئاسة الأستاذ الدكتور محمد القناوي رئيس الجامعة، وتم الاتفاق على وضع آلية لاستقبال الحالات وتم الاتفاق على الحلول المقترحة لحل ازمات طب الطوارئ :
أولا: تفعيل دور اقسام الطواريء في المستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة المصرية المتواجدة في كل مركز لكي تتعامل مع الحالات البسيطة والمتوسطة من المستويين الأول والثاني (والتي تمثل ٨٠٪ من كل حالات الطوارئ) وان يتم تحويل حالات المستوى الثالث إلى مستشفيات الإحالة والمستشفيات الجامعية.
ثانيا: تعظيم دور الإسعاف المصري وتدريب المسعفين والأطباء الشبان على التعامل مع حالات الطوارئ في مكان الحدث ، والتوجه بالمرضى والمصابين إلى المستشفى القادر على تقديم الرعاية الطبية حسب مستوى الإصابة أو المرض.
ثالثا: تدريب إعداد أكبر من شباب الأطباء وهيئة التمريض في مجال طب الطوارئ وتحسين ظروف العمل وزيادة دخل الأطباء والتمريض لكي يتفرغوا للعمل في أقسام طب الطوارئ.
رابعا: تكوين أطقم وفرق من الأخصائيين والاستشاريين من تخصصات مختلفة قادرة علي التعامل مع الحالات الطارئة والحوادث الخطرة حسب البروتوكولات المتعارف عليها دوليا.
خامسا: سرعة التدخل الطبي لإنقاذ حياة المرضى حسب معدل الخطورة، وإيجاد منافذ للمرضي والمصابين لكي يتركوا اقسام الطوارئ خلال مدة لاتتعدى ٦ ساعات، وهي أما التحويل للأقسام الداخلية المتخصصة أو إجراء الجراحات المطلوبة أو التحويل إلى العناية المركزة.
الحلول المقترحة لحل العجز في أسرة العناية المركزة
أولا: على المدى القصير والمتوسط
١-اندماج جميع المستشفيات والمراكز الطبية المصرية سواء في وزارة الصحة أو الجامعة أو القطاع الخاص التي يتوفر بها أسرة عناية مركزة (وعددهم حوالي ٨٠٠٠ سرير) في منظومة واحدة مربوطة ببعضها بشبكة قومية من طرق اتصالات وشبكة انترنت وإدارة مركزية حديثة على غرار نجاح تجربة الإسعاف المصري.
٢- تدريب إعداد أكبر من شباب الأطباء والتمريض على تقديم رعاية طبية مركزة ومتخصصة قادرة علي التعامل مع الحالات الحرجة في مختلف التخصصات، وزيادة دخلهم لكي يستمروا في التخصص، وتحديد ساعات العمل حسب ماهو متعارف عليه دوليا.
ثانيا: على المستوى الطويل؛
١- توفير الدعم المالي لزيادة إعداد أسرة الرعاية المركزة تدريجيا، لكي تقل الفجوة بين المتوفر حاليا ( حوالي ٨٠٠٠ سرير) والمطلوب لكي نحقق المستوى المتعارف عليه دوليا وهو حوالي( ٢٤٠٠٠ سرير) حسب تعداد السكان وتوزيعهم الجغرافي.
٢- إعادة هيكلة المنظومة الصحية المصرية وإنشاء مجلس أعلى للصحة تكون مهمته التخطيط المركزي والتنسيق ببن كل مقدمي الخدمة الصحية في وزارة الصحة والجامعات والقطاع الخاص في مصر، وتعمل تحت مظلة قانون التأمين الصحي الشامل.
٣- تفعيل مواد الدستور المصري وتخصيص نسبة اكبر من الدخل القومي للصحة والتعليم باعتبارهما أهم ركائز التقدم والرفاهية والاستقرار لحاضر ومستقبل مصر.
هذه مجرد أفكار ووجهة نظر قد تكون مقبولة وقد تكون بحاجة إلى مزيد من المناقشات والتعديل لكي تحقق الأفضل لصحة المواطن المصري.