أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتشكيل لجنة من الجهات المعنية بالعمالة غير المنتظمة، لدراسة المعالجة التشريعية لوضع هذه العمالة وتوفير غطاء تأمينى اجتماعى وصحى لها، وبحث مدى إمكانية إنشاء هيئة مستقلة لهذه العمالة.
يتضمن تشكيل اللجنة وفقا لتوصية لجنة القوى العاملة، وزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعى والصحة، وقطاع الأعمال العام، والمالية، واتحاد الصناعات، واتحاد العمال، واتحاد مقاولى التشييد والبناء، والمركز القومى للسكان.
أوصى محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ورئيس الاجتماع، بتشكيل لجنة من الجهات المعنية، لبحث هل نحول العمالة غير المنتظمة لهيئة مستقلة يكون لها فروع فى المحافظات، تشمل العمالة التى لم يشملها قانون العمل، والتى ليس لها صاحب عمل ولا عقود، أم أن يتم توسيع المواد الخاصة بالعمالة غير المنتظمة فى قانون العمل والتى تنص على إنشاء صندوق لحمايتهم، فقانون العمل يتحدث عن الجهات التى لها صاحب عمل.
تابع “وهب الله”: “هذه اللجنة مهمتها دراسة مدى إمكانية إنشاء هيئة مستقلة للعمالة المنتظمة أو غير المنتظمة وكيفية إدارتها وتشغيلها والتأمين عليها، فقانون العمل عن إنشاء صندوق لفئات محددة، ومجموعة أخرى ليس لها صاحب عمل ولا عقود فما وضعها؟، وعلى هذه الجهات الممثلة فى اللجنة أن تقدم رؤيتها وتصوراتها والبيانات المطلوبة يوم الخميس المقبل بحد أقصى، لتترجم إلى ورقة عمل تشريع أو قرارات ـ حسبما يتم الاتفاق عليه فى النهاية، على أن تعقد لجنة القوى العاملة اجتماعا يوم الأحد القادم، لبحث صياغة ما يتم الاتفاق عليه.