صرحت وزارة الموارد المائية والري أنه في إطـار مهام قطاع خدمة المواطنين وشئون مجلس النواب بشأن شئون مجلس النواب وما يتبعه ذلك من حضور اللجان النوعية والتنسيق مع أجهزة الوزارة المختصة لحضور اللجان وتأكيد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري على حضور مستوى تمثيل عالى بصفة دائمة للرد على كافة الأسئلة وطلبات الإحاطة وموضوعات المناقشة التى تخص الوزارة لضمان توضيح الرؤية كاملة فقد دارت وقائع العديد من اللجان خلال الفترة الماضية وكانت أهمها لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى لمناقشة مشروع القانون المقدم من الوزارة بإصدار قانون الموارد المائية والرى بتعديل قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 الحالى حيث دارت وقائع الجلسة برئاسة النائب هشام الشعينى رئيس لجنة الزراعة والرى بكامل هيئة اللجنة وفى حضور ممثلى كافة الوزارات المعنية حيث أستمر النقاش خلال جلسات اللجنتين والرد على كافة النقاط التى أثيرت من النواب وكافة ممثلى الوزارات المختلفة والتى تم الرد عليها من رئيس مصلحة الرى ولجنة أعداد القانون بالوزارة ورئيس قطاع حماية نهر النيل ورئيس الإدارة المركزية للاملاك وقد تم شرح فلسفة القانون وأن الشروع فى أعداد هذا القانون جاء من منطلق فلسفة إيجاد آداه فاعلة يمكن من خلالها تحقيق الحماية المرجوة للموارد المائية والأملاك العامة ذات الصلة وبما يساعد على مواجهة أى تحديات مستقبلية وقد تم بالاجماع الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الوزارة على أن يبدأ النقاش فى مواد القانون خلال الفترة القادمة ،كما عقدت اللجنة اجتماعاً لمناقشة العديد من طلبات الإحاطة والتي تخص مصلحة الري وهيئة الصرف وقد تناول الرد عليها رئيس قطاع حماية نهر النيل ، رئيس قطاع الرى ،رئيس الإدارة المركزية للدقهلية والجيزة ومساعد رئيس هيئة الصرف وقد انتهت التوصيات إلى تشكيل لجنة لمعاينة مجرى نهر النيل فرع رشيد والوقوف على ما تم من إنجازات لضمان نظافة المجرى من أى حشائش وورد النيل وأيضاً عمل المقايسة اللازمة لتغطية مصرف أبوعجاج في المسافة التي تنطبق عليها المعايير والضوابط
أكدت الري أنه تم عقد اجتماع آخر للجنتا النقل والمواصلات وذلك لدراسة المشروع المقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية وقد قامت أجهزة الوزارة متمثلة في رئيس قطاع الري ورئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى ورئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالرد على ما جاء من تداخلات تخص أجهزة الوزارة بمشروع القانون المقدم من ممثلى الوزارة، كما تم عقد اجتماع آخر للجنة الاقتراحات والشكاوى عقدت لمناقشة الاقتراح المقدم من النائب سيد أحمد محمد سيد أحمد لإنشاء محطة معالجة صرف صحي على مصرف نشرت لتغذية ترعة ميت يزيد السفلي (الجنابية الشرقية ) بسيدي سالم كفر الشيخ.
وقد قامت أجهزة الوزارة متمثلة في رئيس الإدارة المركزية لري كفر الشيخ و رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه للرد على ما جاء وأنه سيتم دراسة موضوع الاقتراح برغبة المقدم، كما تم عقد اجتماع للجنـة الإدارة المحليــة لمناقشة طلبي الإحاطة بشأن قيام مجلس مدينة سمنود بالاستيلاء على قطعة أرض على شاطئ نهر النيل فرع دمياط تابعة لنادى الصيد مشكلات مصرف البدراوى من الناصرية وسمنود وصرف المخلفات بنهر النيل وقد دارت وقائع اللجنة والرد عليها من أجهزة الوزارة متمثلة فى رئيس الإدارة المركزية لمحافظة الغربية و رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بالوجه البحري وانتهـت التوصيــات إلـى مراجعة المحافظة وهيئة مشروعات التعمير جهة الولاية على الأرض موضوع طلب الإحاطة وعرضها على المستشار القانونى للجنة لإبداء الرأى وسيتم التنسيق لعقد جلسة استطلاع ومواجهة في حضور الوزراء (الري – التنمية المحلية – التخطيط ) لطرح موضوع التطهير بشكل عام وسبل مواجهة الأزمة