أكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة الأسبق، ورئيس معهد الدراسات العليا والبحوث حالياً للزراعة في المناطق القاحلة بكلية الزراعة جامعة عين شمس، أن تأثر قطاع الزراعة بتغيرات المناخ وصل لدرجة كبيرة من الخطورة، وسيزداد تأثره في السنوات القادمة حتى 2025، حيث إن عدد السكان وصل حسب آخر إحصاء إلى 104 مليون نسمة ولا تزال الرقعة الزراعية لا تتناسب مع الكثافة السكانية، ولذلك كان لا بد من استصلاح الأراضي الصحراوية وهذا يؤثر سلباً على المناخ بينما يؤثر إيجابياً على زيادة مواردنا الغذائية.
وأضاف أبو حديد خلال محاضرته في الدورة التدريبية لرفع الوعي بقضايا التغيرات المناخية، أنه بالرغم من أن التغيرات المناخية تؤثر على مصر بشكل كبير، ولكن تنوع مناخها يجعلنا نتحايل على تلك التغيرات و نعمل على التكيف لزيادة إنتاج الغذاء وباستخدام تكنولوجيا الزراعة والري نتحايل على استخدام مواردنا المائية التي تتضاءل وعلينا الآن أن نبذل قصارى جهدنا لاستخدام الطاقة الجديدة المتجددة وأبرزها الطاقة الشمسية حيث إن غرب مصر وجنوبها يتمتع بطاقة شمسية هائلة، فهل من المعقول أن ألمانيا التي لا تملك الطاقة الشمسية التي نملكها تنتج 20% من إجمالي الطاقة لديها من الطاقة الشمسية ونحن لا نواكب هذا.
ولفت أبو حديد إلى أن التغيرات المناخية كانت سبب في ارتفاع أسعار الحبوب في السوق العالمي، مشيراً إلى أن الزراعة تشكل جزء كبير من الدخل القومي في العديد من الدول، عدا الدول شديدة الفقر أو المتقدمة جداً ومثال على ذلك دولتي “جيبوتي واليابان”.
وأوضح أبو حديد، أن الحل لمواجهة التغيرات المناخية هو عمل مشروعات ضخمة في الزراعة والاستصلاح الزراعي وليس الاعتماد على الـ5 والـ10 فدادين للمزارع الصغير لكي نصل إلى الاكتفاء الذاتي الذي تحتاجه مصر، بالإضافة إلى تكاتف جهات الدولة ومراكز بحوثها، ومنهم مركز بحوث الصحراء ومركز البحوث الزراعية والمعمل المركزي للمناخ الزراعي، مشيراً إلى أن تلك الجهات باستطاعتها توفير بيانات ومعلومات حول الظواهر الطبيعية، وتفعيل دور بنك ومركز معلومات التغيرات المناخية، الذي أنشأ عام 2009 لكي يستطيع متخذي القرار أن يخرجوا بمشروعات قومية تفيد المواطن المصري.
كما أشار أبو حديد إلى أن نسبة كبيرة من الأراضي الزراعية على مستوى الوطن العربي تتعرض للتدهور والتآكل بداية من نسبة 6% إلى 45% مثل “فلسطين وجيبوتي”، مضيفاً أن الجفاف المائي الذي يؤثر على الزراعة نسبته تتراوح من 1 إلى 28% في حالة مثل دولة الكويت أما في مصر فنسبة 1%، خاصة أن النقص في المياه والجفاف يتزايد مع التغيرات المناخية، حيث ستصبح الدول الجافة أكثر جفافاً والدول الرطبة أكثر رطوبة، وهذا يجعلنا نطمئن على منابع نهر النيل، لأنها دول رطبة، والمناطق المتوقع أن يحدث فيها شح مائي هي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي من المتوقع أن تظهر آثاره بقوة عام 2025.
وذكر أبو حديد أنه بالعلم الحديث يمكن أن نحول النقمة إلى نعمة والاستفادة من التغيرات المناخية والظواهر المناخية الجامحة التي أصبحت تظهر كثيرًاً في الآونة الأخيرة ضارباً مثل كظاهرة السيول التي تسقط في البحر الأحمر، ورغم أنها مدمرة إلا أنه يمكن أن تكون وسيلة لتخزين المياه وتحويلها من ظواهر مدمرة إلى ظاهرة مفيدة ويمكن هذا في كل الظواهر بمصر والوطن العربي، كما ذكر أن مصر لديها إمكانات ضخمة لاستخدام مناخها في توليد الطاقة من الطاقة الشمسية بالصحراء الغربية وتوليد الطاقة من الرياح في الصحراء الشرقية.
وصرح الدكتور أيمن أن مصر تحقق أعلى معدل للإنتاجية في محاصيل الأرز والذرة والقصب والقمح الربعي ونحن نستطيع زيادة هذه الإنتاجية من خلال استخدام الأساليب الحديثة، ونظام الصوب الزراعية والوقود الحيوي، ولكن للأسف البيئة ضد استخدام الوقود الحيوي ولكن أيهما أهم حالياً الغذاء أم استخدام وقود لكن يكون له أثر كبير بالسلب على التغيرات المناخية ؟ .
وأضاف أبو حديد أنه يجب الحفاظ على الرقعة الزراعية، فمن غير المعقول أن يتم بناء مبنى استثماري على أرض زراعية وعندما تقوم السلطات بإزالته يتم مواجهتها بالسلاح الآلي وحدث ذلك في محافظة القليوبية، على الرغم من أن أبعد نقطة في الصحراء لاتتجاوز25 كيلو متر في حين أن مساحة الوادي تتراوح من 2 الى 10 كيلو مترات، وبالتالي يجب الوعي بقضية الحفاظ على الرقعة الزراعية.
جاء ذلك في اليوم الثاني من حلقة العمل التدريبية لرفع الوعي بقضية المتغيرات المناخية في الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر الجاري والتي تنظمها وزارة البيئة وجمعية كتاب البيئة والتنمية بالتعاون مع مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.