عقد اليوم بالقاهرة مؤتمر موسع لاتحاد المقاولين العرب والبنك الإسلامي للتنمية تحت عنوان “دور المقاول العربي والمستثمر في الوطن العربي والعاصمة الإدارية الجديدة”، الذي افتتحه وزير الإسكان المصري الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور مدير إدارة السياسات ودعم العمليات بالبنك الاسلامي للتنمية المهندس أنس العصامي، ورئيس اتحاد المقاولين العرب المهندس فهد الحمادي، ورئيس الاتحاد المصري للمقاولين المهندس حسن عبد العزيز.
وناقش المؤتمر عدة قضايا على مدى أربع جلسات منها الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع البناء والتشييد وكيفية دعم التعاون بين العرب نحو المشاركة في تنمية تلك الفرص ودفع الاستثمارات.
وأكد وزير الإسكان المصري في كلمته أمام المؤتمر أن الحكومة المصرية تعطي لقطاع المقاولات أولوية ضمن اهتماماتها للعمل على تنميته والنهوض به، إضافة إلى تذليل العقبات التي تواجه المقاولين.
من جانبه أوضح رئيس اتحاد المقاولين العرب فهد الحمادي في كلمته، أنه يجري العمل حالياً لإنهاء العديد من الملفات التي ستعود بالنفع على المقاول العربي وسترفع من نسبة الناتج المحلي لقطاع المقاولات في الوطن العربي بنسبة تصل إلى 2%.
وأكد أن هذا المؤتمر يعد فرصة جيدة لتمكين شركات المقاولات في الدول الأعضاء من عرض وتسويق خدماتها ومنتجاتها، والتواصل مع الجهات المعنية الأُخرى، إضافة إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية في قطاع المقاولات، والتعرف على أهم المشاريع التي يعتزم البنك الإسلامي للتنمية تنفيذها على المستويين المحلي والدولي.
من جهته بيّن مدير إدارة السياسات ودعم العمليات بالبنك الاسلامي للتنمية أنس العصامي، أن للبنك عددًا من المشاريع التي يرغب في تطويرها بالتعاون مع العديد من الشركاء ومن بينهم اتحاد المقاولين العرب، مشددًا على أهمية تواصل الحوار بين البنك والاتحاد من أجل تبادل الخبرات والتجارب.
وخلال جلسة بعنوان ” المشاريع الحالية والمستقبلية للبنك الإسلامي للتنمية”، أوضح إخصائي العقود والمشتريات بالبنك الإسلامي للتنمية الأستاذ عثمان أبو زيد، أن إجمالي حجم المشروعات التي مولها البنك في دول الأعضاء خلال الفترة الحالية تقدر ب 31 مليار دولار، منها 8 مليارات دولار في الدول العربية.
واستعرض أبو زيد المشاريع والفرص المتاحة التي يقدمها البنك للمقاولين والاستشاريين من دول الأعضاء، مشيرا إلى أن البنك يتطلع إلى أن يكون، بحلول عام 2020م، بنكاً إنمائيّاً عالميَّ الطراز، إسلاميَّ المبادئ؛ وأن يكون قد ساهم كثيراً في تغيير وجه التنمية البشريّة الشاملة في العالَم الإسلامي.
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت نموا في إجمالي المصادقات الصافية للبنك، بإجمالي 128 مليون دولار في نهاية الربع الثاني من 2017، موضحا أن البنك عمل على تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات الإسلامية في البلدان غير الأعضاء في قطاعي التعليم والصحة بشكل رئيسي، حيث بلغ إجمالي المبلغ الذي وافق عليه البنك حتى نهاية الربع الثاني من 2017 حوالي 9ر673 مليون دولار ل 1056 مشروع.