عقد اليوم فى ابوظبى الاجتماع الوزاري للدورة الاولى للجنة المشتركة بين جمهورية مصر العربية ودولة الامارات العربية المتحدة.
ترأس الاجتماع عن الجانب المصرى الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وعن الجانب الاماراتي “ريم بنت ابراهيم الهاشمي” وزيرة الدولة الاماراتية لشئون التعاون الدولي.
اعربت الدكتورة سحر نصر عن سعادتها والوفد المرافق لها بوجودها داخل دولة الامارات ، مؤكدة ان هذا الاجتماع هو لقاء تاريخى لكل البلدين ويسهم فى تعزيز اواصر التعاون والعلاقات التى تربطهما.
دعت الوزيرة ، دولة الامارات الى زيادة حجم استثماراتها داخل مصر وحث رجال الاعمال الاماراتيين على ضخ استثمارات جديدة ، مؤكدة ان قانون الاستثمار الجديد يتضمن عدد من الحوافز والضمانات للمستثمرين.
ذكرت الوزيرة ان الوزارة تعمل على تطوير مركز خدمات المستثمرين حيث ان قانون الاستثمار الجديد تضمن تبسيط اجراءات الاستثمار وتقليل الوقت المستغرق لاصدار التراخيص وتوفير ضمانات حماية معينة للمستثمرين الاجانب وحزمة سياسات لتشجيع الاستثمارات الكبيرة . كما نص ان يتضمن المركز ممثلين عن مختلف الجهات والهيئات فى اطار تسهيل كافة الاجراءات على المستثمرين والقضاء على البيروقراطية.
اكدت الوزيرة ان مصر احرزت تقدما كبيرا فى تنفيذ خطتها للاصلاح الاقتصادى المحلى بكافة تدابيره الجريئة والطموحة مع حزمة من برامج الحماية المجتمعية للمواطنين الاكثر احتياجا .
ذكرت الوزيرة ان الوزارة تعمل على الانتهاء من الخريطة الاستثمارية بالتنسيق مع مختلف الوزارات والتي تتضمن كافة الفرص الاستثمارية فى انحاء الجمهورية مثل الفرص الاستثمارية فى محور تنمية قناة السويس والعلمين الجديدة والصعيد وفى مجالات مثل السياحة والاسكان والصناعة والزراعة.
اشادت الوزيرة بالجهود التي بذلها كافة المسئولين واعضاء الوفود من الجانبين فى هذا الاجتماع من خلال الاجتماعات والمشاورات التى عقدتها فرق العمل واللجان الفرعية والوصول الى اتفاق لتعزيز وتطوير التعاون فى كافة المجالات الامر الذى يؤكد مدى حرص وجدية الجانبين على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ، مؤكدة اهمية دور الجهات المعنية في متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع والبناء عليها بما يحقق تطلعات قيادتى وشعبى البلدين الشقيقين.
رحبت “ريم الهاشمي” فى بداية الاجتماع الذى عقد بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولى بأبوظبى بالوزيرة والوفد المرافق لها . مؤكدة ان التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين تجاه كافة القضايا والملفات الاقليمية والدولية وصل الى اعلى المستويات انطلاقا من وحدة الرؤى والتطلعات ووحدة المصير المشترك لدى قيادتى البلدين الشقيقين ، لافتة الى ان هذا المستوى المتقدم من التنسيق يستند الى اسس قوية من التفاهم والتوافق بين البلدين لمواجهة كافة التحديات وفي مقدمتها آفة الارهاب والتطرف بما تمثله من تهديد مباشر على شعوبنا واوطاننا.
وجددت “الهاشمي” التزام دولة الامارات بالوقوف بكل قوة وحزم الى جانب مصر حكومة وشعبا فى التصدى للارهاب الغاشم الذى يسعى الى التعرض لامنها ووحدتها الوطنية وتدعم كل ما تقوم به من خطوات وقرارات في هذا الشأن.
اعربت ” الهاشمي” عن ثقتها بأن مصر قادرة بارادتها وتاريخها وقيادتها الحكيمة على القضاء على تحدى الارهاب واجتثاثه وعن اعتزاز دولة الامارات بدور مصر المحورى كحليف وشريك على كافة المستويات فى مكافحة الارهاب والتطرف انطلاقا من اهمية مصر وثقلها السياسي والاستراتيجى والحضارى الذى يمثل نقطة ارتكاز اساسية داخل المنطقة.
ذكرت ” الهاشمى ” ان متانة وقوة العلاقات بين البلدين انعكست بشكل ايجابى على كافة الجوانب ومنها الجانب الاقتصادى والاستثماري.
اشارت وزيرة الدولة الاماراتية لشئون التعاون الدولى الى النمو الملحوظ فى حجم الاستثمارات الاماراتية داخل مصر حيث ان الامارات من اكبر الدول عالميا من حيث الاستثمار الاجنبى المباشر داخل مصر والتى بلغت قيمتها ما يقارب 6 مليارات دولار، مؤكدة ان تحقيق مثل هذه الانجازات على صعيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين فتح آفاقا اوسع لمزيد من التعاون الثنائى فى كافة المجالات المتعلقة بالسياحة والاعمال.
اشارت الى ان دولة الامارات تولي اهتماما بالغا بتطوير وتعزيز العلاقات مع جمهورية مصر العربية فى المجالات التنموية، ومن منطلق الواجب الاخوي والانساني من الشقيق تجاه شقيقه لتحقيق تطلعاته فى الاستقرار والتنمية والبناء حيث احتلت مصر مركزا متقدما بالنسبة للمساعدات المقدمة من دولة الامارات الى دول العالم كما تعد الدولة الاولى المتلقية للمساعدات الاماراتية لمدة اربعة سنوات متتالية.
لفتت الى ان التقارب بين البلدين الشقيقين لم يقتصر على الجوانب السياسية والاقتصادية بل تعدى ذلك الى زيادة التنسيق بين الجانبين في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك ومن خلال الاتصالات الثنائية والزيارات بين قيادتي البلدين، معربة عن املها باستمرار هذا التنسيق المشترك بما يخدم القضايا والتحديات المطروحة على الساحة الاقليمية والدولية بشكل فعال وايجابى مما يعزز مشاركة البلدين فى تنميته وتحقيق الامن والاستقرار داخل المنطقة.