اليوم الجمعة الثالث من نوفمبر 2017،تحل ذكري القرار التاريخي الذي تم اتخاذة من قبل البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك، بتحرير سعر الصرف – تعويم الجنيه، مقابل العملات الأجنبية والعربية، ويعد هذا القرار من أهم وأخطر القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية والمجموعة الاقتصادية علي الإطلاق، ولكل قرار يتخذ لة من الإيجابيات والسلبيات، ولعل من أهم وابرز تلك الإيجابيات هي القضاء على السوق السوداء للدولار، وتجارة العملة الصعبة خارج القطاع المصرفي المصري، أو ما يعرف بظاهرة الدولرة . حيث كان هناك سعرين للدولار سعر صرف رسمي بالبنوك وسعر أخر بالسوق الموازنة.
ونذكر أهم وابرز تلك الإيجابيات في قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه وتتمثل في ارتفاع حجم الاحتياطي النقدى الأجنبى لمصر بنهاية سبتمبر 2017، ليسجل 36.5 مليار دولار.
-تراجع الواردات المصرية . ووفقاً لأرقام الواردات خلال النصف الأول من العام الحالى 2017 فقد انخفضت قيمة السلع المستوردة إلى 24 مليار دولار مقابل 34 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2016 . وتشير المؤشرات إلي أن الواردات المختلفة من السلع المستوردة تضر بالصناعة المصرية والوطنية وخصوصا التي لها بديل مصري.
-ارتفاع الصادرات المصرية وحققت خلال النصف الأول من العام إلى 11 مليار و130 مليون دولار مقابل 10 مليار و295 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2016 ، بزيادة 8% ، وهو ما يمثل مؤشراً إيجابياً حيث تم إحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع .
وتراجع مؤشر البطالة التى هبطت إلى أقل من 11.5 % مقابل 12.5% قبل قرار تحرير سعر الصرف .
زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية بمصر، وتشير المؤشرات إلى أنها ستحقق خلال العام الحالي نحو 10مليار دولار.
وانخفض عجز الموازنة المصرية من 11% خلال عام 2015ـ2016 إلى 9.5% خلال عام 2016ـ2017 نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى كان قرار تحرير سعر الصرف أحد محاوره الرئيسية .
وتتمثل سلبيات قرار تحرير سعر الصرف ، فى ارتفاع معدلات ومؤشرات التضخم الأساسية، حيث وصل أعلي مستوي له إلى 34.2 % في شهر أبريل، نتيجة لارتفاع أسعار السلع والخدمات بعد قرار التعويم ، ونتج عن ذلك حدوث حالة كساد كبيرة فى الأسواق من السلع غير الأساسية . وأشار تصريح لمحافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر أنة يستهدف خفض معدلات التضخم (13%) + – 3% خلال عام 2018 .