قررت محكمة جنايات شمال القاهرة إحالة أوراق المتهم بقتل القمص سمعان شحاته للمفتي هذا قراراً وليس حكماً لأخذ رأي المفتي قبل إصدار حكم الإعدام بشأن المتهم القاتل.
وإن المحكمة قررت حجز القضية للنطق بالحكم في جلسة ١٥ / ١ / ٢٠١٨ وهذا معناه لن تعيد القضية للمرافعة مرة أخرى .
والجدير بالذكر أنه وفقاً للمادة ٣٨١ من قانون الإجراءات الجنائية التي أوجبت قبل صدور الحكم بالإعدام علي أي متهم إحالة أوراق القضية إليّ مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي وفقاً لما تقتضيه إحكام الشريعة الإسلامية.
حيث أن عدم مراعاة قرار الإحالة للمفتي يترتب عليه بطلان الحكم، إلا أن رأي فضيلة المفتي في هذا الأمر استشاري وليس ملزم للمحكمة قد تأخذ به المحكمة أو ترفضه، وإن رأي المفتي في غالبية القضايا المماثلة يوافق علي توقيع عقوبة الإعدام.
أماً إذا جاء رأي المفتي رافضاً لعقوبة الإعدام علي المتهم هذا ليس ملزم للمحكمة ومن حقها أن تقضي بالإعدام رغم عدم موافقة المفتي علي ذلك.
وقد جري العرف في المحاكم طالما إحيلت أوراق المتهم إليّ المفتي فإن المحكمة تكون قد قررت إعدامه.
وسبق وأن طالبنا إحالة المتهم إليّ محكمة جنائية عاجلة وتوقيع عقوبة الإعدام عليه… وتحقق ذلك،
فشكراً لقضاء مصر الشامخ، تحقيق العدالة الناجزة وتحقيق الردع العام لكل من تسول له نفسه قتل الأبرياء.