كشف تقرير مخالفات صادر عن الإدارة المركزية للرقابة المالية على محافظات وسط وغرب الدلتا بطنطا، والتى يتبعها شئون العاملين بكفر الشيخ، والإدارة العامة للرقابة على الجهاز الإداري، بصرف مرتبات لبعض العاملين بمديريةالتربية والتعليم بكفرالشيخ، على الرغم من كونهم محبوسين حبسًا جزئيًا نهائيًا بالمخالفة لنص المادة 64 من القانون 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية.
تبين من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، أن تلك المادة تنص بأن كل موظف يحبس إحتياطيًا، أو تنفيذًا لحكمًا جنائيًا، يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويحرم من نصف أجره، إذا كان الحبس احتياطيًا، أو تنفيذًا لحكمًا جنائيًا غير نهائيًا، ويحرم من كامل أجره، إذا كان الحبس تنفيذًا لحكمًا جنائيًا نهائيًا.
تضمن هذا التقرير، أنه تلاحظ لدى الفحص، صرف المديرية لمرتبات بعض العاملين كاملًا، بالرغم من حبسهم حبسًا جنئيًا نهائيًا، مثل صرف مرتب “عبد الخالق ع.ع.م”، معلم أول بمدرسة الحامول الصناعية بنين، حيث صُدر ضده القرار رقم 841 لسنة 2015 بالإخطار التنفيذي، في القضية رقم 841 لسنة 2015، والمقيده بالسجل رقم 131 ورقم 344 لسنة 2015، ومقيدة برقم 7728 لسنة 2015، بوقفه عن العمل، وحرمانه من أجره كاملًا، مدة الحبس.
كشف التقرير عن مدة حبس المعلم المذكور، فى الفترة من 15 / 6 / 2015، حتى 7 / 9 / 2015، وأنه عاد وتسلم عمله فى 29 / 6 / 2016، وثبت الفحص أنه جرى صرف راتب المذكور، عن شهر يونيه 2015، مبلغ صافى هذا الشهر 1673 جنيهًا و56 قرشًا، وصافى شهر يوليو بنفس المبلغ وجرى إيقاف صرف مرتب أغسطس 2015، وصرف راتب شهر سبتمبر 2016.
كما جاء به أنه جرى صرف راتب شهر سبتمبر 2016، بمبلغ 1731 جنيهًا و58 قرشًا، وصافى راتب شهر أكتوبر بنفس المبلغ ايضًا، ما يتضح مما سبق أنه جرى صرف أجر المعلم المذكور، كاملًا عن شهري يونيو ويوليو 2015 بدون وجه حق، لكونه جرى حبسه حبسًا جنائيًا نهائيًا طبقًا لما تقدم، الأمر الذى يقتضى ضرورة تصويب الوضع والإفادة من المديرية، للجهاز المركزي للمحاسبات