نقل الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال افتتاحه لمؤتمر الأهرام للاستثمار العقاري، تحيات المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء لجميع الحضور، وتقدم الوزير بالشكر للأستاذ عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، والمؤسسة على تنظيم المؤتمر.
وأكد الوزير أن الدولة تولي اهتماماً شديداً لقطاع التنمية العمرانية والاستثمار العقاري، وتلمسون حجم العمل والتشييد والبناء، والدولة حريصة على أن يكون القطاع الخاص شريكاً لها في أعمال التنمية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى: وصلنا إلى 95 مليون نسمة تقريباً داخل مصر، وهذا يفرض على الدولة أن تتيح أراضٍى للتنمية لاستيعاب هؤلاء السكان، ولذا كنا مهتمين خلال الفترة الماضية بتوصيل المرافق لأكبر عدد ممكن من الأراضي، وكذا بناء أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية للشرائح المختلفة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: في الطرح الأخير للمستثمرين، طرحنا عشرات القطع بنحو 12 ألف فدان، للقطاع الخاص ليحصل على الأراضي ويبدأ التنمية، بالإضافة إلى ما تقوم الدولة بتنفيذه، مضيفاً:نحن كقطاع استثمار عقاري نحتاج إلى تغيير مفاهيمنا، فقد طرحنا أراضي في جميع ربوع مصر، والمستثمرون مصرون على التقديم في الأراضي بالقاهرة الكبرى فقط، ولكن يجب أن يُغامر المستثمرون في هذا القطاع لتنمية مصر، ولذا يجب التفكير في المشاركة مع الدولة في تنمية مناطق خارج القاهرة الكبرى.
وأوضح الوزير أن لدينا حالياً 12 مدينة جديدة تُخطط وتنفذ على الأرض في كل مصر، لاستيعاب الزيادة السكانية، ومنع النمو العشوائي، ولذا يجب على القطاع الخاص الوطني أن يدخل مع الدولة، ويشارك في تنمية هذه المجتمعات، كما نحتاج أيضاً أن يقدم القطاع الخاص مشروعات عقارية للمستوى المتوسط، وهذا مهم جداً، ونحن حريصون على تقديم الأراضي بتسهيلات للمستثمرين، وفي أماكن مختلفة لكي يحدث هناك توازن في التنمية.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولى كلمته بالتأكيد على أنه يجب أن يكون هناك دور رائد للقطاع الخاص في التنمية مع الدولة لمضاعفة الرقعة المعمورة في الفترة المقبلة، مشيراً إلى ضرورة النظر لفكرة تصدير العقار، بحيث يأتي العميل غير المصري، ويحصل على وحدة بالعملة الصعبة، ونحن كدولة سنساعد وندعم هذا التوجه المهم جداً.
كما شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الاثنين 2 اكتوبر 2017م، في مؤتمر الأهرام للاستثمار العقاري تحت عنوان “واقع ومستقبل الاستثمار في مصر”، بحضور الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ونقيب الصحفيين.
وأكدت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تعمل على تعزيز بيئة الاستثمار والأعمال بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤدى إلى زيادة الأثر الإنمائي للاستثمار ويعزز النمو الشامل، كما بدأت الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة تُجني بعض الثمار الإيجابية والتي جاءت أهمها، وصول معدل النمو خلال العام المالى 2016-2017 إلى نحو 4.2% على الرغمِ من كل التحدياتِ التي مرتْ بها البلاد خلالَ هذا العام، وتحسُن ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية (2017-2018)، والذي يُعد التحسن الأكبر لمصر بين الدول العربية في التقرير الذي يصدُره المنتدى الاقتصادي العالمي، وجاء نتيجة جهود تحسين الإطار التشريعي والمؤسسة لبيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، ومواكبة التشريعات الاقتصادية لأفضل التطبيقات العالمية مما ساهم في أن تقفز مصر 15 مركزاً، وهو التحسن الذي يعنى قدرة مصر على تحقيق معدل مرتفع لحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت الوزيرة، أن قطاع الاستثمار العقاري في مصر من القطاعات التي لها أهمية كبرى ودور فعال في الاقتصاد المصري، ويستطيع القيام بدور قاطرة التنمية التي تدعم نمو العديد من الصناعات التي تمثل عصب السوق المصري، كما يُعتبر من القطاعات الرائدة في دفع الاقتصاد القومي المصري، كونه من القطاعات الداعمة للعديد من الصناعات في مصر، بجانب قطاع المقاولات، والتي تؤدي إلى توفير فرص عمل لعدد كبير من العمالة المصرية والتي تصل إلى أكثر من 8 مليون عامل، كما يُعد التطوير العقاري من أهم محاور النشاط الاقتصادي في مصر ويمثل لدى الكثيرين وسيلة هامة للادخار ويعتبر مخزون للثروة، ويؤثر النشاط العقاري ويرتبط بالعديد من الخدمات والأدوات المالية مثل التمويل العقاري والتأجير التمويلي وقيد الشركات العقارية في البورصة إضافة إلى صناديق الاستثمار العقاري.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة هدفها ازالة اي عقبات تواجه المستثمرين فى القطاع العقارى، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تحسين الاطار التشريعى لبيئة الاستثمار، وتعطى أولوية للقطاع العقارى نظرا لدوره فى تنمية باقى القطاعات وتوفير فرص عمل للشباب، موضحة أنه لأول مرة البطاقة الضريبية ستصدر من وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارة المالية، كما أن الخريطة الاستثمارية التى ستصدرها الوزارة بالتنسيق مع باقى الوزارات ومختلف الجهات، سيتاح فيها كافة الأراضى بما تتضمنه من كافة التفاصيل المتعلقة بكل ارض.
وذكرت الوزيرة، أن الفترة الماضية شهدت إطلاق صناديق الاستثمار العقاري، وهي متاحة للأفراد والمؤسسات، وعملت هيئة الرقابة المالية على تطوير ووضع التشريعات الخاصة بإصدار صناديق الاستثمار العقاري وتعديلاتها في مصر، وإصدار اللائحة التنفيذية، وذلك لإتاحة أدوات ممنهجة للاستثمار العقاري في مصر أسوة بالدول الأخرى سواء في الخليج أو أمريكا وأوروبا، وأيضاً أصبحت مصر تمتلك سوقاً أولياً قوياً للتمويل العقاري يمثل طاقة تمويلية كبيرة، بالإضافة إلى الكوادر البشرية القيادية المدربة القادرة على قيادة هذا القطاع، وهو ما يجعل التمويل العقاري في بؤرة اهتمام جانب كبير من المستثمرين، مشيرة إلى أن عقود التمويل العقاري ارتفعت بنسبة 77% خلال النصف الأول من عام 2017 بقيمة 956 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقارنة بنحو 540 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016، كما بلغت عمليات إعادة التمويل العقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 55 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2017.
وفي نهاية المؤتمر، قامت مؤسسة الأهرام بتكريم الوزيرة علي جهودها في تحسين بيئة الاستثمار، وقام الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة بتسليم درع المؤسسة للوزيرة.
ومن جانبه قال اللواء محفوظ طه نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار العقاري الأول الذي تنظمه مؤسسة الأهرام الصحفية تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام وعدد من المستثمرين والمطورين العقاريين
في كلمته عن دور الهيئة الاقتصادية لقناة السويس في دعم صناعة التشييد والبناء إن المنطقة ترعى قطاع التشييد والبناء وتركز عليه باعتباره أحد دعائم الاقتصاد الوطني ودوره في التنمية من خلال توفيره لعدد فرص عمل كثيرة تقدر بــ 3 ملايين فرصة عمل ومن خلال توليده لمائة حرفة وصناعة داخل السوق المصري تمثل عصب الاقتصاد وتعمل على دفع عجلة الإنتاج ومن هنا يأتي دور المنطقة في خلق مجتمعات عمرانية متكاملة ودعم مستلزمات هذا القطاع من خلال خفض وقت وجود الشحنات داخل الموانئ ومن خلال تسهيل عمليات نقل وتخزين هذه المواد المستخدمة في صناعة هذه المستلزمات مثل الكلينكر والفحم كما أضاف اللواء محفوظ أن المنطقة بنهاية العام الحالي ستعمل على إنشاء محطة للصب الجاف بطاقة 5.5 مليون طن في ميناء الأدبية.
ومن خلال العرض التقديمي الذي قدم خلال المؤتمر قال اللواء محفوظ ان المنطقة الجنوبية وما تحتويه من 3 موانئ ميناء السخنة والأدبية والطور والمنطقة الصناعية التي تبلغ مساحتها 210 كيلومترا مربعا تبعد عن الميناء مسافة من 5 إلى 7 كيلومترات فقط، والذي يضيف ميزة كبيرة للمنطقة ويرتبط هذا الموقع بالموانئ والطرق الرئيسية بالقاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة بمدن قناة السويس عبر شبكة طرق ممتازة وتربط السكك الحديدية المنطقة مع قناة السويس، إلا أنها لا تزال غير صالحة للعمل حتى هذه اللحظة ويمكن إصلاحها وفقا لدراسات السوق ستكون منطقة محورية في صناعة مستلزمات قطاع التشييد والبناء
كما أضاف اللواء محفوظ طه إلى أن المنطقة الاقتصادية حاليا تتمتع بعدد من الحوافز المالية- كالضرائب من خلال خفض الضريبة إلى 11.25 % عن طريق قانون الاستثمار الجديد وتصنيف المنطقة تصنيف أ بعد ما كانت 25 % -والغير مالية التي تكفل للمستثمر بيئة عمل مواتية وجاذبة للاستثمار كما تعمل المنطقة على سهولة أداء أعماله من خلال منفذ الشباك الواحد بسهولة ويسر، كما أن المنطقة لها مجلس إدارة له جميع الصلاحيات وممثل من عدد من الوزارات وله سلطة الولاية الكاملة من أجل تبسيط الإجراءات وإصدار الموافقات علاوة على انخفاض تكاليف الإنتاج كما أن المنطقة تتمتع بعدد من الاتفاقيات التجارية مع عدد من الدول العربية والإفريقية مثل الكوميسا وأغادير التي تضيف للمنطقة ميزة تساعدها على سهولة نفاذ منتجاتها لهذه الدول .
وفي نهاية كلمته دعا اللواء محفوظ طه المستثمرين والمطورين العقاريين إلى الاستثمار في المنطقة الجنوبية والتي تشهد حالياً طفرة من خلال توقيع عقد مع موانئ دبي لتنمية مساحة 95 كم2 من مساحة المنطقة بالإضافة إلى عدد من المشروعات الكبرى وقصص النجاح الأخرى المتواجدة بالمنطقة مثل شركة الدورادو وشركة السويس للتنمية الصناعية وشركة تنمية خليج السويس وشركة جوشي لصناعة الفيبر جلاس.