قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي: إن ارتفاع صافي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة خلال العام المالي 2016 /2017 ، لتصل إلى 7.9 مليار دولار تؤكد أهمية الاتجاه نحو الإصلاحات التشريعية الخاصة بالتعامل مع ملف الاستثمار وتخصيص الأراضي للمشروعات الجديدة وكذلك تراخيص المصانع من أجل توسيع دائرة الاستثمارات المباشرة حتى تتخطى حاجز الـ 10 مليار دولار، وتزداد سنوياً بصورة تتماشى مع حجم السوق المصري، مضيفاً أنه رغم الإصلاحات الهيكلية إلا أن بعض الجهات والهيئات التي تتعامل مع المستثمرين، مازالت تعاني البيروقراطية في اتخاذ القرار وهو ما يتطلب تدخل الوزراء من أجل حل مشكلات بسيطة تواجه المستثمر الأجنبي، فحتى الآن هناك خوف بالغ عند التعامل مع ملف الاستثمار وتخصيص الأراضي ورخص التشغيل للمصانع.
وأشار “الشافعي” إلى أن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار يمثل خطوة هامة تسعى من خلالها الحكومة إلى تهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في التعامل مع هذا الملف الحيوي، لكن الأهم من إنجاز لائحة قانون الاستثمار، هو الآلية التي سيتم تنفيذ القانون من خلالها وعدم الارتكان إلى القيود الإدارية والتعقيدات البيروقراطية لدى جهات الاستثمار في مصر.