ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها مساء اليوم الاثنين، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، والذي يقضي بتشديد العقوبات على جرائم خطف الأطفال والرشوة، بجعل عقوبة خطف طفل يتجاوز 12 عاما السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات، وخطف طفل لا يتجاوز 12 عاما السجن عشر سنوات، وشدد العقوبة على الخطف المصحوب بطلب فدية، فجعلها السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
وقدمت الحكومة شرحا مستفيضا لأعضاء اللجنة، لمواد المشروع الجديد وأسباب تقديمه، فبحسب المذكرة الإيضاحية للمشروع فإن الإحصائيات الأمنية لجرائم الخطف المصحوب بطلب الفدية خلال الأعوام من 2008 حتى 2010 بلغت 48 حالة، وفي 2011 بلغت 133 حالة، أما في 2012 فبلغت 371 حالة، وفي 2013 سجلت 384 حالة، و304 حالات في 2014، و168 في 2015 و140 في 2016.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن الدولة سارعت بمواجهة هذا الخطر بالقوة، نظرا لما تمثله من تهديد بالأسس التى تميز الدولة عبر تاريخها الطويل، مؤكدة أن مصر انضمت لاتفاقية مكافحة الفساد بتاريخ 9 ديسمبر 2003، ووافق مجلس الشعب عليها فى 2004، ونصت المادة 16 من الاتفاقية تحت عنوان “رشوة الموظفين العمومين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية” على أن:
1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم القيام عمدا بوعد موظف عمومي أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية بميزة غير مستحقة، أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما، أو يمتنع عن القيام بفعل ما، لدى أداء واجباته الرسمية، للحصول على منفعة تجارية أو أي ميزة غير مستحقة أخرى.
2- تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى، لتجريم قيام موظف عمومي أجنبي، أو موظف في مؤسسة دولية عمومية، عمدا بشكل غير مباشر أو غير مباشر، بالتماس أو قبول ميزة غير مستحقة سواء لصالح الموظف نفسه، أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم هذا الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية.